استأنفت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، جلساتها في إدراج الملفات، بعد أن علق المحامون إضراباتهم واحتجاجاتهم التي شلت المحاكم البيضاوية والمغربية منذ أسابيع، حيث أدرجت ملف أكبر عملية نصب عقاري والمتعلق بملف “باب دارنا”.
وقررت هيئة الحكم انطلاق الاستماع إلى ضحايا الملف الضخم، الذي تجاوزت قيمة الاختلاس فيه 70 مليار سنتيم، ووصل غضب الضحايا إلى تنظيم وقفات احتجاجية داخل المغرب وخارجه، وأيضا طلب التحكيم الملكي لاسترداد أموالهم.
واستمع القاضي إلى أزيد من 10 ضحايا، سردوا قصصهم المؤثرة، والتي تجمعها وحدة الغبن وضياع أموال أغلبهم قضى عمره بديار الغربة لجمعها، قبل أن تتبخر في مشروع أو سكن راهن عليه لينهي فيه أواخر حياته.
وقررت هيئة الحكم تأخير الملف لجلسة مقبلة، قصد مواصلة الاستماع إلى الضحايا، في ملف عمر بالمحكمة أزيد من 3 سنوات، بعد أن أحيل في البداية على المحكمة الابتدائية، قبل أن يكتشف قاضي التحقيق أن الملف ذو طابع جنائي وتتم إحالته على غرفة جرائم الأموال للاختصاص.
ويتابع في القضية، المدير العام للشركة العقارية الوهمية، وزوجته، ومحاسبوه، والمديرة المالية والإدارية، وموثقا، بتهم تتعلق بـ”النصب والاحتيال، والتزوير واستعماله، عبر تسويق مشاريع عقارية وهمية.”
وتعود فصول القضية إلى تقاطر الشكايات على المحكمة والضابطة القضائية، خاصة بعد تداول أنباء اعتقال المتهم الرئيسي الذي أنشأ إمبراطورية عقارية وهمية، حيث تجاوز عدد الضحايا 800 شخص، مما جعل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء يأمر بإحالة الملف على قاضي التحقيق الذي أفضت تحقيقاته إلى تهم جنائية، ليقرر بعدها عدم الاختصاص ويحال الملف على غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
