أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، على الأهمية القصوى للقضاء بالنسبة لحقوق الإنسان والتي تتحدد بوضوح في علاقة القضاء بالمتقاضين أو في طبيعة عمل القاضي.
وأبرزت بوعياش، خلال ندوة دولية حول موضوع “دور القضاء في إعمال المعايير الدولية لحقوق الإنسان” نظمتها اليوم الاثنين رئاسة النيابة العامة بالرباط، أن القضاء هو في حد ذاته حق من حقوق الإنسان كما تنص على ذلك المواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن القضاء، هو الضامن الأساسي لحماية حقوق الإنسان من الانتهاك.
وأضافت بوعياش أن القضاء في إعماله للمعايير الدولية لحقوق الإنسان يضطلع بدور ريادي في تعزيز ثقة المواطن بحكم القانون، لأن القضاء، هو السلطة التي يلجأ إليها لإنصافه.
من جهتها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، باتريسيا يومبارت كوساك، على الالتزام بحماية هذه القيم العالمية، موضحة أن الهدف يتمثل في الكرامة الإنسانية والحرية والديمقراطية والمساواة ودولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان، التي ينبني عليها التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وذكرت كوساك، في كلمة لها بهذه المناسبة، بأن التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في المجال القضائي القائم منذ 2015 .
من جهته، قال مدير الشؤون الجنائية والعفو، هشام ملاطي، إن معايير حقوق الإنسان تبقى عقيمة وجامدة، إن لم ت زرع أجهزة إنفاذ القانون والقضاة الروح والحياة فيها.
وأبرز أن إرادة المملكة المغربية راسخة في مجال النهوض بالحقوق والحريات كخيار لا رجعة فيه.
وفي هذا السياق، أشار إلى التدابير التشريعية المتخذة والمتمثلة على الخصوص، في قانون التنظيم القضائي والقيام بإصلاحات جذرية عميقة على مستوى مراجعة قانون المسطرة الجنائية والمدنية ومشروع القانون الجنائي، باعتبار أن النص التشريعي يعد مدخلا أساسيا لتسهيل عمل القضاء في ترسيخ قيم الحقوق والحريات.
وتهدف هذه الندوة الدولية على الخصوص، إلى التعريف بدور القضاء في تطبيق الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان المنبثقة عن اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإعمال المعايير الدولية ذات الصلة و دور القضاء في تطوير معايير حقوق الإنسان على المستوى الوطني.
وقد عرفت الندوة حضور على الخصوص الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووسيط المملكة، ورئيسة مكتب مجلس أوربا بالمغرب.
