أدان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، اليوم الخميس وزير المالية الجزائري السابق، محمد لوكال، بسبع سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها مليون دينار ومصادرة جميع الأموال والعقارات المحجوزة والمجمدة.
وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن إدانة الوزير السابق للمالية محمد لوكال بهذه المدة في قضية توبع من أجلها بصفته مدير البنك الخارجي الجزائري، بحيث سبق للنيابة العامة أن طالبت بالحكم على هذا المسؤول الأسبق ب10 سنوات حبسا نافذا.
وفق المصادر ذاته، فقد وجهت لهذا الوزير السابق تهم تتعلق، بالخصوص، بإساءة استخدام المنصب وتبديد الأموال العمومية ومنح مزايا غير مستحقة.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فكانت محكمة سيدي امحمد بالجزائر، قد أصدرت يوم فاتح دجنبر حكما بثماني سنوات نافذة في حق محمد لوكال بصفته محافظ بنك الجزائر، وذلك بعدما مكنت التحقيقات الواسعة في قضايا الفساد والمحسوبية التي انطلقت بعد استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019 ، بضغط من الحركة الاحتجاجية الشعبية “الحراك”، إلى سلسلة من المحاكمات التي ما تزال مفتوحة.
