تقرير: تباطؤ النمو الاقتصادي في الفصل الثالث من السنة الجارية

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 1,6% خلال الفصل الثالث من سنة 2022 عوض 8,7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2022، توصلت “الأنباء تيفي” بنسخة منها، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,6% بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 15,1%، بحيث شكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وسجلت المندوبية في المذكرة، تباطؤ ملحوظ للنمو الاقتصادي، حيث انكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 16,2% في الفصل الثالث من سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 14,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ويعزى هذا الانخفاض، إلى التراجع الحاد للقيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15,1% عوض ارتفاع بنسبة 16,6% وأنشطة الصيد البحري بنسبة 33,2% عوض انخفاض بنسبة 20,1%.

وأبرزت المندوبية في المذكرة نفسها، أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي، عرفت تراجعا حادا منتقلة من 5,1% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 0,4%، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 10,4% عوض ارتفاع بنسبة 2,8%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,5% عوض ارتفاع بنسبة 14,2%، الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 0,1% عوض ارتفاع بنسبة 3,8%، فضلا عن ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 2,8% عوض 2,5%.

وأشارت المندوبية في مذكرتها، إلى أن القيمة المضافة للقطاع الثالث من جهتها، عرفت تراجعا في معدل نموها، منتقلة من 8,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 5,7%. وتميزت بتراجع أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 50,1% عوض 72,5%، والنقل و التخزين إلى 5,5% عوض 33,8%، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,1% عوض 3,2%، البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2,6% عوض 10,7%، التجارة وإصلاح المركبات إلى 1,4% عوض 7,6%، الخدمات العقارية إلى 1% عوض 3,2%، وإلى ارتفاع الأنشطة المالية والتأمينات بنسبة 6٫5% عوض 5,5%، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4٫5% عوض 4%، علاوة على الاعلام والاتصال بنسبة 1,4% عوض 0,4%، ةفي المجموع عرفت الأنشطة غير الفلاحية تراجعا حادا منتقلة من 7,4% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,6%، وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 3,7%، عرف معدل النمو الاقتصادي انخفاضا حيث انتقل من 8,7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 1,6%.

وأكدت المندوبية في مذكرتها، على ارتفاع معدل التضخم، حيث عرف الناتج الداخلي الإجمالي، بالأسعار الجارية، ارتفاعا بلغ 7,6% عوض 13,8% سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 6% مقابل 5٫1%، وتراجع قوي للطلب الداخلي الذي سجل تباطؤا ملحوظا، حيث انتقل من 8% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,3%، مساهما في النمو الاقتصادي الوطني ب 4,7 نقطة عوض 8,7 نقطة.

وخلصت المندوبية السامية للتخطيط في المذكرة ذاتها، إلى أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر سجل تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من 6,4% خلال الفصل الثالث من سنة 2021 إلى 2,4% مساهمة في النمو ب 1,4 نقطة مقابل 3,8 نقطة، في حين سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 4,1% عوض 5,7% حيث سـاهمت ب 0,8 نقطة في النمو مقابل 1,1 نقطة، كما سجل إجمالي تكوين الرأسمال الثابت من جهته، تراجعا إلى 2٫7% عوض 11٫9% سنة من قبل بمساهمة في النمو بلغت 0٫7 نقطة بدل 3 نقط خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مضيفة أنه على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا قويا خلال الفصل الثالث من سنة 2022، وهكذا، سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 25٫8% بدل 15٫1% بمساهمة سلبية في النمو بلغت 11٫1 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 5٫7 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، كما ارتفعت الصادرات بدورها بنسبة 23٫2% عوض 19٫5% مع مساهمة في النمو ب 7٫9 نقطة عوض 5٫7 نقطة سنة من قبل، بحيث سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 3٫1 نقطة عوض مساهمة منعدمة خلال الفصل الثالث من سنة 2021.

وأوردت المندوبية في مذكرتها، أن الحاجة إلى التمويل شهدت تفاقما، بحيث أن الناتج الداخلي الإجمالي عرف تفاقما بالأسعار الجارية إلى 7,6% عوض 13,8% سنة من قبل وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 17,2%، كما عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 14% خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 8,2% خلال الفصل الثالث من سنة 2022، وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 9,5% مقابل 9,3% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 27,9% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,8%، ومثل إجمالي الاستثمار(إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) 34,8% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 30,7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، تفاقمت الحاجة الى تمويل الاقتصاد الوطني مقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2021 منتقلة من 1,9% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 6,8%.