سقطت السلطات الإسبانية في مأزق قانوني، بعد أن رفضت السلطات المغربية تسلم مواطن من سبتة المحتلة، صدر قرار بترحيله إلى بلده الأصلي، بسبب ارتكابه لأزيد من 30 عملية سطو إجرامية.
المواطن محمد البالغ من العمر 55 سنة، يقبع حاليا بسجن ويلبا، بعد الحكم عليه بسنة واحدة ونصف من محكمة الجنايات بسبتة لاتهامه بمحاولة السرقة والعنف، بعد عملية سرقة وإصابة الضحية بجروح طفيفة.
وحسب صحيفة “الإسبانيول” فإن وزارة الداخلية الإسبانية لا تعتبره مواطنا إسبانيا، وتظهر ملفات الشرطة على أنه مغربي، غير أن السلطات المغربية حسمت في الأمر منذ سنة 2017 بخصوص هذا الشخص، مؤكدة أنه ليس مغربيا ولا يمكنها استقباله، وهو ما وضع السلطات الإسبانية في ورطة.
واعتبر المحامي أن محمد من عديمي الجنسية لأنه لا يملك أوراق ثبوتية إسبانية، ولا مغربية، والسلطات تحاول كل منها نسبه إلى الأخرى، وهو وضع قانوني مقلق، مشيرا إلى أنه حصل على قرار من المحكمة بتوقيف طرده.
وينص قانون الطرد الذي صدر في حق محمد على مغادرة التراب الإسباني لمدة 3 سنوات على الأقل، ولا يحق له الدخول إلى دول الإتحاد الأوروبي، وشرعت في تجهيز الوثائق اللازمة لترحيله إلى المغرب، غير أن قرار السلطات المغربية فرمل كل تلك الإجراءات.
