كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أنه من المنتظر أن تظل آفاق النشاط الاقتصادي العالمي خاضعة للعديد من التقلبات التي ستؤثر على النشاط الاقتصادي سلبا أوإيجاباخلال الفصل الأول من 2023، بما في ذلك التطورات الجيوسياسية على وجه الخصوص في أوكرانيا، الوضع الصحي في الصين، فعالية واستمرار سياسات دعم الميزانية، وتأثير تشديد السياسة النقدية على الاستهلاك والاستثمار وتقلب أسواق المواد الأولية.
وأفادت المندوبية في موجز لها حول الظرفية الاقتصادية توصلت “الأنباءتيفي” بنسخة منه، أنه من المرجح أن يؤدي انخفاض الديناميكية في الطلب المحلي في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية والتراجع في طلبات التصدير الجديدة في قطاع التصنيع إلى تقييد المعاملات التجارية العالمية التي من المتوقع أن تتباطأ بوتيرة أكثر حدة خلال الفصل الأول من 2023.
وأوردت المندوبية في الموجز نفسه، أن الطلب العالمي الموجه إلى المغرب سيشهد اعتدالا مع زيادة متوقعة بنسبة 3٪، حسب التغير السنوي، عوض 4,1٪ خلال نفس الفترة من العام السابق، في حين يتوقع أن تتباطأ مساهمة الصادرات في النشاط الاقتصادي لتصل إلى 2,4 نقطة عوض 6,9 نقطة خلال الفصل السابق.
وأضافت المندوبية في موجزها، أنه يرتقب أن يظهر النشاط الاقتصادي الوطني صمودا باعتماد فرضية عودة الظروف المناخية للموسم الفلاحي نحو منحاها الموسمي العادي، حيث ستعرف القدرة الشرائية للأسر توجها نحو الارتفاع، خاصة في المناطق القروية، مما سيدعم ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 4,5٪ خلال الفصل الأول من عام 2023، حسب التغير السنوي، عوض 1,1٪ خلال نفس الفترة من 2022، مشيرة إلى أن التشديد المستمر للسياسة النقدية سيساهم في تباطؤ طلب الشركات وسيشكل استمرار تنامي النفقات العمومية الدعامة الرئيسية للاستثمار، بحيث سيساهم الطلب الداخلي في زيادة النشاط الاقتصادي ب 3,2 نقطة خلال الفصل الأول من 2023، عوض 0,8 نقطة خلال العام السابق.
على مستوى فروع النشاط، أكدت المندوبية على أن النمو الاقتصادي خلال الفصل الأول من 2023 سيظل رهينا بتحسن الأنشطة الفلاحية المرتبط أساسا بعودة الظروف المناخية المواتية خلال نفس الفترة وباستمرار تعافي أنشطة الخدمات القابلة للمتاجرة، مبرزة أن الموسم الفلاحي 2022/2023 قد عرف عجزا في هطول الأمطار بنسبة 69٪ خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2022، مقارنة بالفترة نفسها من موسم عادي، لكن عودة التساقطات المطرية خلال شهر دجنبر أدى إلى تحسن طفيف في مخزون السدود وأعاد تطور الموسم الفلاحي إلى مساره الموسمي.
وأشارت المندوبية في الموجز، إلى أنه بالنسبة للأنشطة الثالثية، فمن المنتظر ان تستمر قطاعات الخدمات القابلة للمتاجرة ولاسيما التجارة والسياحة في دعم نمو القيمة المضافة لقطاع الخدمات، الى نحو 4,6٪ خلال الفصل الأول من 2023، كما يرتقب بالمقابل أن تتأثر أنشطة القطاع الثانوي بتباطؤ الطلب الأجنبي الموجه نحو الصناعات التصديرية والانخفاض المتواصل في أنشطة التعدين والبناء.
وخلصت المندوبية السامية للتخطيط في الموجز ذاته، إلى القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ستعرف زيادة قدرها 3٪ حسب التغير السنوي خلال الفصل الأول من 2023، باعتبار ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,7٪، سيحقق النشاط الاقتصادي نموا بنسبة 3,4٪ خلال الفصل الأول من 2023، حسب التغير السنوي، عوض 0,3٪ خلال نفس الفترة من العام السابق.
