نقابة تعليمية تحمل الحكومة مسؤولية تعثر الحوار القطاعي

عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن قلقه من تعثر الحوار القطاعي، محملا المسؤولية الكاملة للحكومة والوزارة في ما أسماه الانحباس الذي يمكن أن يعصف بالموسم الدراسي.

وطالب المكتب الوطني لهذه النقابة، في بلاغ لها بتوفر الإرادة لدى كل الأطراف المعنية من أجل حوار منتج يفضي إلى الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة لمختلف فئات الشغيلة التعليمية، ويضمن الحق في تعليم عمومي جيد لبنات وأبناء الشعب المغرب، مؤكدة على موقفها الثابت من حاجة المغرب إلى “الإصلاح الشمولي” للمنظومة التعليمية كقاطرة نحو التقدم والتنمية المستدامة.

ونبه المكتب النقابي، في البلاغ نفسه إلى ما وصفه ب”مخاطر إفراغ مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية من مضمونها الاجتماعي الذي أنشئت من أجله، من خلال تفشي البيروقراطية والأساليب الحاطة من كرامة نساء ورجال التعليم، بعدد من المركبات السياحية زفير، مؤكدا على ملحاحية معالجة الاختلالات بغاية تجويد وتحسين الخدمات الاجتماعية”.

وجددت النقابة في بلاغها، دعمها للاحتجاجات التي تخوضها مختلف الفئات التعليمية من أجل مطالبها المشروعة والعادلة، منددة بكل أشكال التضييق على حق الاحتجاج والتظاهر المتمثلة في القمع والمحاكمات والأحكام القضائية القاسية والاستفسارات والتنبيهات والاقتطاعات.

وجدد المكتب الوطني في البلاغ ذاته، مطالبته بالتراجع عن كل القرارات والإجراءات الزجرية، والاستجابة للمطالب وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد يستجيب للانتظارات، كسبيل لإنهاء الاحتقان الموجود في الساحة التعليمية.