أمرت هيئة الحكم بغرفة الجرائم المالية بالجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإدخال ملف أكبر عملية نصب عقاري للمداولة والنطق بالحكم، بعد إعطاء المتهمين الكلمة الأخيرة، والتي عرفت مفاجأة كبيرة، بعد تعهد المتهم الرئيسي بتسوية الخلاف مع الضحايا وإعادة الأموال إليهم وتبرئة كافة المتهمين الآخرين.
وبعد أن انتهت مناقشة الملف في الجلسة السابقة، انطلقت جلسة اليوم الخميس، بالكلمة الأخيرة للمتهمين، حيث أوضح المتهم الرئيسي صاحب الشركة العقارية أنه مستعد للصلح مع الضحايا وإعادة الأموال إليهم، تحت إشراف قضائي، مضيفا أن باقي المتهمين لم يرتبكوا أخطاء موجبة لاعتقالهم ومحاكمتهم، وهو ما أدهش الحاضرين في القاعة 8 المتابعين لأحداث الملف.
وبدوره برر الموثق أنه كان يشتغل وفق الضوابط القانونية، وأنه إذا كان هناك خطأ في الموضوع فلا يتحمل مسؤوليته، علما أن الملف تحول من التحقيق في جنح إلى جنايات لدى قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بسبب التهم المنسوبة إليه، حسب دفاع الضحايا.
ونفى جميع المتهمين المنسوب إليهم باستثناء المتهم الرئيسي الذي أكد أنه مستعد للصلح وإرجاع الأموال، فيما ذرف متهمون الدموع خلال الجلسة، قبل أن يقرر القاضي علي الطرشي إدخال الملف للمداولة قصد النطق بالحكم.
ويتابع في القضية، المدير العام للشركة العقارية الوهمية، وزوجته، ومحاسبوه، والمديرة المالية والإدارية، وموثقا، بتهم تتعلق بـ”النصب والاحتيال، والتزوير واستعماله، عبر تسويق مشاريع عقارية وهمية.”
وتعود فصول القضية إلى تقاطر الشكايات على المحكمة والضابطة القضائية، خاصة بعد تداول أنباء اعتقال المتهم الرئيسي الذي أنشأ إمبراطورية عقارية وهمية، حيث تجاوز عدد الضحايا 800 شخص، مما جعل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء يأمر بإحالة الملف على قاضي التحقيق الذي أفضت تحقيقاته إلى تهم جنائية، ليقرر بعدها عدم الاختصاص ويحال الملف على غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
