تطرق النائبان إدريس السنتيسي ومحمد أوزين باسم الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى المنظومة اللغوية والثقافية بالبلاد، الذي تؤطره مرجعية دستورية، وقوانين تنظيمية ورؤية استراتيجية، من قبيل القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية باعتباره مؤسسة دستورية منوط بها المساهمة في بلورة السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، ومواكبة أوراش أجرأة المنظومة القانونية ذات الصلة، وهي أوراش لازالت تنتظر التنزيل والتفعيل بعد أزيد من ثلاث سنوات على صدورها.
وسجل النائبان، في سؤال كتابي مصاغ باللغة الامازيغية ( تيفيناغ) موجه إلى غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي واصلاح الإدارة حول موضوع : “تنزيل وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، أن الحكومة وأحزابها المساندة لا ترى في الأمازيغية إلا واجهات الإدارات وترجمة أسمائها، في ظل عجزها البين على بلورة سياسة عمومية تجعل الهوية الوطنية بوحدتها المتنوعة دعامة ومنطلقا لتنزيل النموذج التنموي الجديد والمنشود.
وساءل النائبان باسم الفريق الحركي بمجلس النواب، بعد التزام الحكومة في برنامجها بتخصيص مليار درهم لترسيم الأمازيغية، الوزيرة حول مخطط الحكومة لتفعيل هذا الرهان؟ ومآل المخططات القطاعية المنصوص عليها في القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وأيضا مآل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربيةوصندوق النهوض بالأمازيغية؟.
وجدد النائبان إدريس السنتيسي ومحمد أوزين باسم الفريق الحركي بمجلس النواب، تساءلهما عن مآل الاعتمادات المخصصة في القانون المالي لسنة 2022 المحددة في عشرين مليون درهم، وأين صرفت وكيف صرفت وقس على ذلك 30 مليون درهم المبرمجة في ميزانية 2023، فضلا عن التدابير الحكومية المتخدة لإقرار فاتح السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها.
للمزيد من التفاصيل...
