سلطت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بشراكة مع هيئة المحامين اليوم الجمعة 13 يناير الجاري، بالدار البيضاء، الضوء على الاختلالات والنواقص التي شابت فصول قانون الأسرة من أجل تجويده وإصلاحه ليستجيب لانتظارات النساء ويحقق العدل والمساواة الفعلية لهن.
وتأتي هذه الندوة تحت شعار ” من أجل قانون أسرة يُجيب على انتظارات النساء.. ينبني على العدل والمساواة الحقيقية والفعلية”، من أجل المساهمة في النقاشات المجتمعية الدائرة اليوم حول إصلاح ومراجعة قانون الأسرة الذي شهد منذ تطبيقه عدة نواقص واختلالات من أجل استنباط توصيات وملاحظات لدعم إصلاح جوهري للقانون المذكور.
وفي هذا السياق، أعدت الجمعية مذكرة تتضمن مجموعة من المطالب التي تعتزم المشاركة بها في النقاشات العمومية الدائرة حول التعديلات التي من شأنها أن تستجيب لانتظارات النساء وتعالج المشاكل المطروحة.
وتهدف جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بهذه المبادرة التأكيد على أهمية استخلاص الدروس، وأهمية تضافر كل الجهود من أجل معالججة الاختلالات، وعلى الطبيعة الملحة والمستعجلة للإنصات من طرف صانعات وصناع القرار لأصوات النساء المغربيات.
