قررت الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية بمدريد، رفض تسليم زعيم عصابة الاتـ ـجار بالبشر والتهجير السري إلى المغرب الذي طلبه بمذكرة في إطار التعاون القضائي بين البلدين، كما سبق أن رفض المتهم تسليمه للسلطات المغربية.
وجاء قرار الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية بمدريد، تسليم زعيم العصابة بسبب عدم وجود ما أسمتها المحكمة “وثيقة التقييم”، التي من المفروض أن يسلمها المغرب، وتتضمن معلومات مستوفية عن الموضوع ودوافع طلب التسليم، وذلك رغم مرافعة المدعي العام في اتجاه تسليمه للمغرب.
وكان المواطن مغربي المشتبه في كونه قائد عصابة تهجير الأفارقة جنوب الصحراء، رفض تسليمه إلى الرباط من السلطات الإسبانية، مطالبا بمنحه اللجوء السياسي، مدعيا أن المغرب يطارده في ملفات سياسية.
وأوضح المواطن المغربي، أمام المحكمة الوطنية الإسبانية الثلاثاء المنصرم، أن حقوقه ستنتهك في حال تسليمه للمغرب، حيث يواجه تهما من النيابة العامة المغربية بتزعم منظمة تنشط في نقل الأفارقة القادمين من جنوب الصحراء إلى أوروبا، انطلاقا من الناظور، باستخدام قوارب مطاطية مزودة بمحركات.
وناقشت المحكمة العليا الإسبانية وثائق الملف الذي أودعته السلطات المغربية في الموضوع، والتي أكدت أنه ينشط في تهجير الأفارقة جنوب الصحراء انطلاقا من الأراضي المغربية باتجاه إسبانيا، بمعدل ثلاث عمليات أسبوعيا منذ 2009 إلى غاية 2019.
النيابة العامة الإسبانية ساندت الطرح المغربي بتسليم المواطن الذي ألقي عليه القبض في 17 غشت الماضي بمنطقة ألميريا، إلى الرباط، متهمة إياه بتزعم عصابة إجرامية متخصصة في التهجير السري للأجانب نحو البلاد، بطريقة مخالفة للقانون.
