طالب المستشار البرلماني محمد حنين عن التجمع الوطني الأحرار، بضرورة تدخل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة من أجل وضع حد لظاهرة التسول بالمجتمع المغربي.
وقال حنين خلال سؤال شفوي له أثناء جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 17 يناير الجاري بمجلس المستشارين، على أن ظاهرة التسول باتت تسيء بشكل كبير للمجتمع المغربي، خاصة أنها تنامت بشكل مهول، وهو ما يتطلب التدخل بصرامة لوضع حد للظاهرة.
وأضاف المتحدث، على أن الأمر لم يعد يقتصر على الفئات المحتاجة، وإنما هناك أشخاص آخرون رغم عدم احتياجهم، إلا أنهم وجدوا في التسول الطريق الأسهل لتجميع المال باستغلال روح التضامن داخل المجتمع.
ومن جهتها، أكدت وزير التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، على أن هناك العديد من البرامج التي تعتمدها الحكومة من أجل القضاء على ظاهرة التسول.
وفي هذا الصدد، أشارت الوزيرة إلى أهمية دور الرعاية الاجتماعية الخاصة بالمسنين، مشيرة إلى أن عددها يبلغ 68 دارا تساهم في تحسين وضعية المسنين الذين كانوا يعيشون التشرد ويحترفون التسول بمختلف مدن المملكة.
وبالإضافة إلى ذلك، قالت الوزيرة، على أن الحكومة برمجت هذه السنة 11 دارا للرعاية الاجتماعية، وذلك بالإضافة إلى 11 دارا المتوفرة حاليا، مشيرة إلى أن هذه الدور تساهم أيضا في تقليل احتراف
التسول.
ومن جهة أخرى، أكدت الوزيرة، على أن السجل الاجتماعي الموحد سيساهم في تحديد الفئات المحتاجة من أجل مساعدتها، وبالتالي القضاء على التسول الذي يشكل ظاهرة خطيرة بالمجتمع.
