منح رخص جديدة لاستعمال القنب الهندي

تواصل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، منح رخص الاستغلال، لفائدة فلاحين وشركات.

وبحسب إفادات مسؤول بالوكالة، تم منح، إلى حدود هذا الشهر، ما يقارب 60 رخصة، لفلاحين ومزارعين.

وبالموازاة مع هذا، أطلقت الوكالة منصة رقمية، لتسهيل عملها، لكي تُسرع من منح الرخص.

وتأتي هذه الخطوة بعدما كانت الوكالة قد جمعت مئات المزارعين المعنيين، في ورشات تكوينية وتأطيرية، ليعرفوا كيف يمكنهم استعمال القنب الهندي بطريقة مشروعة ومقننة.

وكانت الوكالة قد أكدت أن المنصة ستمكن من تسريع عمليات التصدير والتحويل.

وتعول الوكالة على محصول شهر يونيو المقبل، لكي تقف على نتائج دراستها ومحصول البذور (الزريعة) التي منحتها للمزارعين، قبل الشروع في تحليل ما جناه المزارعون، لكي يكون محصولا طبيا بامتياز سوا في العلاج أو للتجميل.

وتشدد الوكالة، في أكثر من مناسبة، على أنها حريصة على مراقبة كل تفاصيل الإنتاج والتسويق، وسيكون ذلك صارما، بهدف خلق تنمية اقتصادية واجتماعية للفلاحين وللمنطقة.

يشار إلى أن القانون حدد مهام الوكالة في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وموافاة الهيئة الدولية المختصة بالتقييمات والمعلومات المطلوبة تنفيذا للالتزامات الدولية للمغرب، ومراقبة القطع الأرضية المزروعة ووحدات تصنيع وتحويل القنب الهندي ومخازنه للتأكد من مدى احترام مقتضيات القانون.