دعا حزبَ التقدم والاشتراكية، حكومة عزيز أخنوش الى ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة وعملية، بغية التصدي للارتفاع المقلق للأسعار، خاصة بالنسبة للمواد الاستهلاكية الأساسية، وحماية القدرة الشرائية للمغاربة.
وأوضح المكتب السياسي للحزب، في بلاغ أصدره عقب انعقاد اجتماعه الأول، بأنه يجب على الحكومة التدخل الصارم لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، عوض الاكتفاء ببعض التدابير المعزولة وذات الأثر المحدود، من خلال اللجوء إلى مقاربة تبريرية تستند إلى عامل التقلبات الدولية.
وفي هذا السياق، أعرب المكتب السياسي للوردة على ضرورة الشروع الفعلي للحكومة في إجراء الإصلاحات الكبرى المُنتظَرَة والكفيلة بإعطاءِ نَفَسٍ جديد للاقتصاد الوطني، من قبيل الإصلاح الجبائي، وتحسين الحكامة، وإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، واعتماد تصنيع وطني حقيقي، وفلاحة تُحقق الاكتفاء الذاتي الغذائي، والاستثمار في القطاعات الصاعدة وضمان الأمن الطاقي والمائي والدوائي.
كما شدد المصدر ذاته، على ضرورة تدخل الحكومة لتوفير دعم حقيقي للمقاولة المغربية وللقطاع الخصوصي في مختلف القطاعات الإنتاجية، بما يُمَكنُها من تجاوز الصعوبات التي تواجهها معتبرا أنه السبيل الأنجع لتوفير إمكانيات ومداخيل هامة، من شأنها تغطية نفقات الحماية الاجتماعية، وإصلاح منظومتيْ الصحة والتعليم، ومواجهة الفقر والهشاشة، والتخفيف من حدة التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وغيرها من الأوراش الاجتماعية، بما يحقق عدالة اجتماعية أقوى.
