المحكمة الإدارية بأكادير تقضي بإيقاف ميزانية مجلس كلميم

أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، أمس الخميس، حكما قطعيا يقضي بإيقاف تنفيذ مقرر المجلس الإقليمي لكلميم الصادر في الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم 19 دجنبر الماضي المتعلق بالمصادقة على ميزانية المجلس الإقليمي لكلميم لسنة 2023.
الحكم جاء علنيا ابتدائيا وحضوريا في مواجهة والي جهة كلميم واد نون وغيابيا في مواجهة المجلس الإقليمي لكلميم.
ومما جاء في منطوق الحكم، فقد تم إيقاف تنفيذ مقرر المجلس الإقليمي لكلميم الصادر بالدورة الاستثنائية للمجلس بتاريخ 2022/12/19 المتعلق بالمصادقة على ميزانية المجلس الإقليمي لكلميم لسنة 2023، وإيقاف جميع الإجراءات المترتبة عن هذه المصادقة، وذلك إلى حين البت في دعوى الموضوع.
وقضت المحكمة أيضاً بالتوقف عن إصدار جميع القرارات المتعلقة بتنفيذ ميزانية 2023 كما صادق عليها المجلس الإقليمي لكلميم في الدورة الاستثنائية المذكورة، وإعمال مقتضيات المادة 186 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، وذلك بوضع السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية لميزانية تسيير إقليم كلميم وفق الشروط المحددة في المادة المذكورة.
وقضت المحكمة ذاتها بمواصلة صرف النفقات الإجبارية المنصوص عليها في المادة 174 القانون التنظيمي للعمالات والاقاليم وفق الشروط المحاسبية المعتمدة، وذلك إلى حين اعتماد السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية لميزانية المجلس وشمول هذا الحكم في كل أجزائه بالنفاذ المعجل بقوة القانون، ورفض طلب الغرامة التهديدية، وبتبليغ هذا الحكم لكل من الطرف المدعي بواسطة نائبه ورئيس المجلس الإقليمي لكلميم ووالي جهة كلميم واد نون بواسطة نائبه.