انتقد خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق لدى وزير التربية الوطنية، جواب الوزير شكيب بنموسى، حول ما يتعلق بتنظيم التعليم المدرسي الخصوصي وتقنين خدماته وأسعاره، معتبرا أن جواب الوزير الذي كان عاما يفسر عدم رغبته في فتح الملف الذي عمر طويلا، أو عدم اطلاعه على المقتضيات التي جاء بها القانون الإطار 17-51.
وقال الصمدي في تعقيبه على جواب بنموسى، أن الأخير اكتفى فقط بالتذكير بأن القوانين الحالية لا تسمح بتدخل الوزارة في أسعار التمدرس بهذا القطاع في إطارالمنافسة، وأن هذا القطاع هو قطاع ربحي وأن الوزارة تكتفي بمراقبة القوانين الجاري بها العمل، معتبرا، أن تكرار هذا الجواب بعد صدور القانون الإطار 17-51، لا يمكن أن يفسر إلا بعدم اطلاع الوزير على المقتضيات التي جاء بها هذا القانون لتنظيم هذا القطاع والتي تمكن الوزارة من الآليات القانونية والتشريعية لإعادة هيكلته وتنظيم خدماته وتحديد أسعاره، أو عدم رغبته في فتح الملف.
وأوضح كاتب الدولة السابق لدى وزير التربية الوطنية، في ذات السياق، أن القطاع يعاني من عدد من الاختلالات المالية والإدارية والتربوية، ويعيش ارتفاعا في منسوب التوتر بين الأسر وهذه المؤسسات نظرا لعدم تحديد وتدقيق لائحة الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات وما يقابلها من أسعار، وضعف ملحوظ في آليات التتبع والمراقبة.
مبرزا في الآن ذاته، أن الجميع قد استحضر هذه الوضعية أثناء إعداد الرؤية الاستراتيجية والمصادقة على القانون الإطار، لتتم معالجتها بالتنصيص فيه على مقتضيات هامة من المفروض أن تعمل الحكومة على إخراجها إلى حيز الوجود في غضون ثلاث سنوات من صدوره، والتي يضم أهمها غياب هيكلة مجالية على الصعيد الوطني مما يؤدي الى تمركزه في المدن والحواضر الكبرى ( ٪55) ، وشبه غياب استثمار هذا القطاع في المدن الصغرى والمتوسطة، حيث تبرز الحاجة جلية إلى دعم جهود الدولة في تعميم التمدرس رغم التحفيزات التي توفرها للتشجيع على ذلك.
بالإضافة إلى ضبط سلة الخدمات التي يقدمها وفق دفتر تحملات مع تحديد الأسعار المناسبة لها، سواء تعلق الأمر بالتسجيل أو التمدرس، مع إعادة النظر في أنظمة الترخيص والاعتراف بتحيينها وتجديدها، وتجديد آليات الحكامة ومراقبة الجودة خاصة على مستوى البنيات والتجهيزات والبرامج والمناهج والكتب المدرسية والمعينات التربوية محليا وإقليميا وجهويا.
وخلص الصمدي، إلى أن آلاف الأسر انتظرت توضيح الوزير في جوابه بالبرلمان، مدى تقدم الوزارة في تنزيل هذه المقتضيات، والمخطط الزمني التنفيذي لذلك، عوض تكرار الجواب التقليدي الذي يرسخ في الأذهان أن القوانين المعمول بها حاليا لا تسمح بمراقبة الأسعار بهذه المؤسسات لأنها قطاع ربحي تنافسي، وهو ما جاء القانون الإطار ليقطع معه من خلال الإجراءات التشريعية والتدبيرية الجديدة التي ينص عليها والتي لم تعمل الحكومة الى حد الان على تفعيلها وتنزيلها.
