قضت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، في حق الرئيس الأسبق لجماعة سيدي الزوين التابع لعمالة مراكش، وذلك في الملف الذي يتابع فيه المعني بالأمر رفقة 5 أشخاص آخرين.
وتابع المعني بالأمر، رفقة الآخرين، الذين من بينهم موظف جماعي وثلاثة مقاولين، وذلك من أجل تبديد أموال عامة موضوع تحت يد الرئيس الأسبق لجماعة سيد الزوين، والمشاركة في ذلك بالنسبة لباقي المتهمين.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد قرر إحالة الرئيس وبقية المتهمين الخمسة على أنظار قاضي التحقيق المكلف لجرائم الأموال من أجل تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك، وذلك بناء على التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية التابعة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وقد تم تحريك الدعوة في حق الرئيس ومن معه، بناء على الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال فرع الجنوب، وكذا فرع الحزب الاشتراكي الموحد بسيد الزوين على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، حول اختلالات رصدها المجلس الأعلى للحسابات على مستوى جماعة سيد الزوين.
