برمج مجلس النواب ضمن جلسة الأسئلة الشفوية المقرر عقدها يوم الاثنين 23 يناير الجاري، سؤالا شفويا للفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، وذلك حول الاستراتيجية الكفيلة للتصدي للمضاربات والتلاعب بالأسعار.
وسبق أن أكدت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، على أن الحكومة تقوم بتتبع مستمر ومتواصل لحالة الأسواق وتطور مستويات الأسعار سواء على الصعيد العالمي أو على الصعيد المحلي خاصة في ظل الظرفية الراهنة الاستثنائية.
وكشفت فتاح العلوي في جلسة للمساءلة بالبرلمان، أن اللجن المحلية التي يرأسها الولاة والعمال تعمل على تكثيف المراقبة، من أجل ضبط السوق وحماية المستهلك.
كما شددت، على أن اللجنة المركزية المكلفة بمتابعة التموين والأسعار والمراقبة التي تترأسها وزارة الاقتصاد والمالية، عقدت عدة اجتماعات من أجل الوقوف على وضعية السوق، ورصد تطوراته واقتراح الإجراءات المناسبة والوقوف على حصيلة المراقبة التي تقوم بها اللجن المحلية.
ويأتي سؤال حزب الاستقلال، في ظل ما تعرفه السوق الوطنية من ارتفاع مستمر في الأسعار، باستغلال الوضعية الراهنة، وكذا عدم اتخاذ الجهات المسؤولة لإجراءات صارمة الوقوف في وجه المضاريين والمتلاعبين بالأسعار.
