أمرت المحكمة الدستورية بإلغاء مقعد بمجلس النواب، عن إقليم آسفي، وأمرت بإجراء انتخابات جزئية عما قريب.
وتأسس قرار المحكمة على كون البرلماني المعني سّرب المئات من أوراق التصويت في يوم الاقتراع.
وسجلت وقوع “تسريب عدد من أوراق التصويت “الفريدة” “الفارغة” الخاصة بعدد كبير من مكاتب التصويت تم ضبطها لدى بعض أعوان ومأموري السلطة تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية، تعود لمكاتب.
وأوضحا أن “الطاعن أدلى، تعزيزا لمأخذه، بخمس محاضر معاينة اختيارية منجزة من قبل مفوض قضائي في 29 سبتمبر 2022، أي يوم الاقتراع، تمت فيه معاينة 25 ورقة تصويت فريدة، تعود لمكاتب تصويت مختلفة بالدائرة الانتخابية، موضوع الطعن بحوزة الطاعن، على الساعة الحادية عشرة صباحا، كما أدلى بعلبة تضم حوالي 300 ورقة تصويت فريدة تخص مكاتب تصويت مختلفة، بنفس الدائرة الانتخابية، وبإفادات لسبعة أشخاص، وشكاية موجهة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، ضد أحد أعوان السلطة مسجلة في 11 أكتوبر 2022 تحت عدد 4271/3101/22، تقرر في شأنها حفظ المسطرة لانتفاء عناصر الاتهام حسب المستفاد من كتاب هذا الأخير المؤرخ في 27 دجنبر 2022”.
