استبعد الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، أن يشهد المغرب انخفاضا في الأسعار خلال السنة الجارية لعدة أسباب.
وأوضح الكتاني في تصريح لموقع “الأنباء تيفي”، أن المملكة لا تتوفر على اقتصاد تنافسي بل على اقتصاد مبني على الاحتكار واللوبيات، مبيناً أن السوق الوطنية لا تعكس الانخفاض في الأسعار.
ويعتقد أن الشركات التي تتقاسم نفس المنتوج “تتفق فيما بينها كي تحافظ على ارتفاع الأسعار خدمة لمصالحها ما يؤثر على المستهلك البسيط”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن من بين العوامل التي تساهم في استمرار ارتفاع الأسعار غياب الدور الحقيقي لمؤسسات الرقابة، مبرزاً أن هذه الأخيرة لا تمارس دورها بالشكل الصحيح. على حد تعبيره.
وشدد بالقول: “التنافسية بالمغرب لا تلعب دورها الحقيقي لتنعكس على الأسعار”، مبرزاً أن “السوق مبنية على الاحتكار”.
واستطرد الكتاني أن المصيبة الكبرى تكمن في أن سنة 2023 سنة تضخمية بامتياز، لافتاً أن الأسعار في الخارج انخفضت بينما الضرائب بالمغرب ارتفعت وارتفع معها جحم المديونية وهذا مؤشر خطير.
ويعتقد المتحدث، أن المغرب يراهن على استخراج المواد الطاقية (الغاز والبترول)، كي ينعكس الأمر إيجابيا على كلفة المعيشة والأسعار.
وحول نجاح هذا الرهان أضاف: “في اعتقادي يلزمنا الوقت لتحويل الاكتشافات إلى انتاجات حقيقية”.
وكانت توقعات وحدة التحليل الاقتصادي التابعة لمجموعة The Economist Group، أشارت إلى أن أسعار المواد الأولية استعرف نخفاض خلال السنة الجارية بالرغم من استمرار تداعيات الأزمات العالمية، وخاصة تداعيات كورونا واالحرب في أوكرانيا.
