عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اجتماعات ثنائية مع وزير البحر بالرأس الأخضر ووزيرة تنمية الصيد وتربية الأحياء البحرية في غانا ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في دولة بنين وممثلة وزير ليبيريا ومعالي سفير ساحل العاج، كما وقع عدة اتفاقيات ثنائية لنقل الممارسات الجيدة والبحث العلمي في قطاع الصيد البحري، وذلك على هامش أشغال النسخة الثانية من المؤتمر رفيع المستوى لمبادرة الحزام الأزرق، التي تحتضنها مدينة أكادير.
وقد تم خلال المناقشات، التركيز على مواضيع التعاون المتعلقة بتجربة المغرب في تنمية قطاع الصيد البحري، مع اقتراح الأنشطة الخاصة بتعميق التعاون في مجالات البحث العلمي، التكوين البحري، تبادل الخبرات، تقوية قدرات الأطر والعاملين بقطاع الصيد، تنظيم زيارات ميدانية ودراسية لفائدة المسؤولين بقطاع الصيد وتربية الأحياء البحرية، فضلا عن تبادل الزيارات بين الفاعلين بقطاع الصيد لتشجيع الشراكة في القطاع الخاص.
كما تم خلال هذه المناقشات، وضع اتفاقية إطار للتعاون في مجال الصيد البحري لإضفاء الطابع الرسمي على الشراكة القائمة مع هذه البلدان لتبادل الخبرات المغربية والتعاون من أجل نقل الممارسات الجيدة مع الدعم الفني والمرافقة؛
وكذا اقتراح اتفاقيات جديدة للتعاون في مجال الصيد البحري تأخذ بعين الاعتبار تطور الموارد السمكية البحرية وتربية الأحياء البحرية وشؤون المحيطات في العالم.
وإلى جانب ذلك، تم الاتفاق على تنظيم جلسة للجنة المشتركة للدفع أكثر بالتعاون في مجال الصيد البحري بهذه الدول.
وفي معرض كلمته بالمناسبة، أكد محمد صديقي، على أن هذه اللقاءات الثنائية تعكس عمق العلاقات التي تربط المملكة المغربية بدول القارة الأفريقية، ورغبتها المستمرة في إقامة تعاون مستدام جنوب- جنوب من شأنه الدفع أكثر بعجلة التنمية من خلال القطاعات الحيوية لمرتبطة بالصيد البحري، مع الأخذ بعين الاعتبار تحديات التنمية المستدامة للقطاع وحماية موارده.
في هذا الإطار، وقع السيد الوزير ثلاث مذكرات تفاهم مع كل من جمهورية بنين، وجمهورية ليبيريا، وجمهورية ساحل العاج. حيث وقع المذكرات الثلاث كل من غاستون كوسي دوسوهاوي، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والصيد عن جانب دولة البنين، والسيدة إيما متيه جلاسكو، المديرة العامة للهيئة الوطنية للصيد البحري وتربية الأحياء البحرية عن الجانب الليبيري، وإدريسا تراوري، معالي سفير ساحل العاج، ممثلا لوزير الصيد بساحل العاج.
وتهدف مذكرات التفاهم الموقعة في هذا الصدد، إلى إجراء عملية تقييمية للمخزون السمكي في المناطق الاقتصادية الخالصة (ZEE) من قبل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وفي هذا السياق، ستشرف سفينة الأبحاث الأوقيانوغرافية الحديثة “الحسن المراكشي” بالإضافة لأطر وخبراء المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، على إجراء مهمة استطلاعية وتقييمية للمخزون السمكي في المياه الوطنية لهذه الدول، وذلك بالنظر للرغبة والإرادة القوية في تعزيز روابط الصداقة والتعاون التقني والعلمي بين الدول الموقعة على المذكرات، وبناءً على طلب جمهورية بنين وجمهورية ليبيريا وساحل العاج.
وييتم التمويل فيما يخص دول البنين وليبيريا بدعم من المؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي(COMHAFAT). أما فيما يخص ساحل العاج، ستقوم الأخيرة بتمويل المهمة التقييمية للمخزون السمكي الواقع بالمياه التابعة لها.
ويندرج توقيع مذكرات التفاهم هاته في إطار الجهود الرامية للدفع بالديناميكية على مستوى الشراكة والتعاون إقليميا وقاريا في مجال الصيد البحري، ويترجم الإرادة القوية للأطراف المعنية للحفاظ على الموارد البحرية وحماية البيئة البحرية، بما يضمن المصالح المشتركة من خلال الإدارة المسؤولة والمستدامة للموارد البيولوجية في المياه البحرية الخاضعة لنفوذ البلدان المعنية.
