تكللت المشاركة المغربية في الدورة 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي انعقدت بالجزائر في الفترة ما بين 26 و 30 يناير 2023 بالجزائر، وكذا اللقاءات الثنائية التي قادها الوفد المغربي تحت قيادة محمد أوزين، نائب رئيس مجلس النواب، مع ممثلي برلمانات الدول الصديقة والشقيقة، (تكللت) باستصدار إدانة لقرار البرلمان الأوروبي من لدن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وحسب بلاغ صحفي، فقد رفض اتحاد دول المجالس الأعضاء في المنظمة، التدخلات السافرة للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للدول الإسلامية، وفي مقدمتها المملكة المغربية.
هذا، ومن جهة أخرى، فقد وجه الوفد البرلماني المغربي رسالة احتجاج للأميــن العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في إثر الحدث الذي شهدته جلسة افتتاح الدورة المذكورة، وما تضمنه من محاولة للمس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وتدخل في الشؤون الداخلية لبلد مسلم عضو في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من لدن ممثلة منظمة برلمانية غير عضو في الاتحاد.
وفي هذا الإطار، فقد أوضح رئيس الوفد البرلماني المغربي، السيد محمد والزين، نائب رئيس مجلس النواب، أن استضافة السيدة Gloria Florés رئيسة البرلمان الأنديني ودعوتها لحضور الجلسة الافتتاحية من لدن البلد المحتضن للدورة، لا يخولها، في جميع الأحوال، الخوض في مواضيع لا تندرج ضمن اختصاص المنظمة أو طرح أي مسائل خلافية من شأنها تقويض روح الاجماع التي تميز العمل الإسلامي المشترك، وسجل أن مثل هذه التجاوزات تجسد خرقا سافرا لأهداف الاتحاد وللمبادئ التي تأسس عليها. وأنه لا يمكن السكوت عن هذه الممارسات أو التغاضي عنها، مؤكدا رفض الوفد البرلماني المغربي المطلق لما حدث، ولمضمون خطاب ممثلة البرلمان الأنديني جملة وتفصيلا.
وفي هذا الصدد، دعا الوفد المغرب، الأمانة العامة للاتحاد، إلى سحب ما تضمنه هذا الخطاب من تقارير اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ووثائقها. كما طالب الأمانة العامة بالحرص على عدم تكرار ما حدث.
وتجدر الإشارة، إلى أن الوفد البرلماني المغربي ضم في عضويته أعضاء الشعبة الوطنية في المنظمة البرلمانية اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وهم: النائب محمد شباك، عن فريق التجمع الوطني للأحرار؛ النائبة نجوى ككوس، عن فريق الأصالة والمعاصرة؛ النائب خالد الشناق، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية؛.المستشار عبد الكريم شهيد، منسق الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي؛ المستشار خالد السطي، عضو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وجدير بالذكر، أن المشاركة المغربية في هذه النسخة، توجت أيضا بانتخاب البرلمان المغربي عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد.
