قررت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، خوض إضراب عام وطني بالتربية الوطنية يومي الاثنين والثلاثاء 20 و21 فبراير 2023، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية يوم الاثنين 20 فبراير ابتداء من العاشرة صباحا.
وعبرت الجامعة في بلاغ لها أصدرته عقب اجتماع مجلسها الوطني، عن شجبها للإقصاء الممنهج للجامعة الوطنية للتعليم FNE من حقها في استعمال وسائل الإعلام العمومي للتعبير عن موقفها الرافض لاتفاق 14 يناير وشرح مضامينه، مستهجنا طريقة تقزيم تصريح الكاتب العام الوطني والتصرف فيه، فيما تم تخصيص الوقت الكافي لإبراز الموقف الرسمي للحكومة ووزارة التربية والنقابات الموقعة.
وأدانت الجامعة في البلاغ نفسه، التهديدات والإجراءات الترهيبية والتضييقية ضد نساء ورجال التعليم الذين استمروا في خوض معركة مسك النقط في مسار، معبرا عن تضامنها مع كل الفئات التعليمية التي عبرت عن رفضها لمضامين الاتفاق المرفوض واستمرارها في خوض الاحتجاجات ضد سياسة التسويف والتماطل ومن أجل حقوقها ومطالبها العادلة والمشروعة.
وجددت الجامعة في البلاغ ذاته، استنكارها للأحكام التي طالت الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد، والقرارات التعسفية والمتابعات الكيدية والمحاكمات الصورية التي تستهدف نقابيين، مطالبة باحترام الحريات العامة والنقابية وحرية التعبير وحرية الاحتجاج السلمي التي تكفُلها كل المواثيق والتشريعات الدولية والوطنية، منددة بالمضايقات التي تتعرض لها الجامعة الوطنية للتعليم FNE بحرمان عدد من فروعها من الوصولات القانونية ومنعها من استعمال القاعات العمومية (كفرعي العيون وتاهلة).
وحملت الجامعة الوطنية للتعليم في البلاغ المسؤولية للحكومة ولوزارة التربية فيما يخص التملص من كل الاتفاقيات (اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 و18 يناير 2022 و30 أبريل 2022) والتعامل التمييزي ضد نساء ورجال التعليم وعدم تلبية مطالبهم الملحة العادلة والمشروعة، كما يحمل المسؤولية للأكاديميات والوزارة بشأن تداعيات أية قرارات انتقامية وتعسفية لتكسير شوكة المضربين وثنيهم عن النضال والاحتجاج.
