القضاء الجزائري يصدر حكمه في حق بوتفليقة

قضت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، الامس بالحكم على سعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة وكبير مستشاريه سابقاً، بالسجن 12 سنة مع التنفيذ في قضايا فساد، تخص مشروعات وصفقات عمومية، استفاد منها رجال أعمال بارزون جرت إدانتهم من طرف المحكمة نفسها بعقوبات سجنية تتراوح بين 10 سنوات و15 سنة مع التنفيذ بتهم غسل أموال، واستغلال النفوذ بغرض الربح غير المشروع، واختلاس أموال عمومية.

ويتعلق الأمر بكل من المستثمر الكبير السابق في قطاع السيارات محي الدين طحكوت، الذي حكم عليه بالسجن 15 سنة، حيث كان أحد أكثر رجال الأعمال نفوذاً في ظل رئاسة عبد العزيز بوتفليقة خلال الفترة ما بين 1999-2019 وأيضا أحمد معزوز وعلي حداد اللذان حكم عليهما بـ 12 سنة.
كما تمت محاكمة الأشقاء من العائلة المقربة لبوتفليقة رضا ونوح طارق وعبد القادر كريم كونيناف، بالسجن لمدة 10 سنوات في وقت سبق وأن حكم على الإخوة ثلاث بالسجن 16 و15 و12 سنة وكذا شقيقتهم سعاد بـ 15 سنة، مع إصدار مذكرة اعتقال دولية بحقها نظرا لإقامتها بالخارج.
فضلا عن إصدار المحكمة عقوبات تراوحت بين الحبسل 6 أشهر و5 سنوات مع التنفيذ ضد عدد من الأشخاص على صلة بالمشروعات الاقتصادية استفاد منها بعض رجال الأعمال بفضل قربهم من سعيد بوتفليقة، واغلبهم مسؤولون في هياكل حكومية تابعة لقطاعات الأشغال العامة والبنية التحتية والري من بينهم مدير بنك حكومي.
من جانب آخر أصدرت المحكمة قرار مصادرة الأملاك والتحفظ على الأموال التي تخص كل الأشخاص الذين أدانتهم مع منحهم مبلغ 23 مليون دولار كتعويض للخزينة العمومية، بوصفها طرفاً متضرراً من الفساد.
للإشارة فقد كان سعيد بوتفليقة قد حكم عليه في يونيو 2022 بالسجن لمدة 8 سنوات بتهمة الفساد الا ان القضاء الجزائري يأخذ بعين الاعتبار العقوبة الأشد بينهما في هذه الحالة.