شنت منظمة الشبيبة الحركية هجوما لاذعا على الحكومة من خلال استغرابها لما اعتبرته “صمت حكومة الكفاءات” تجاه تأزم وضعية المغاربة جراء موجات الغلاء، وضعف تواصلها وحضورها السياسي.
وطالبت المنظمة في بلاغ لها، الحكومة بضبط ومراجعة أسعار المواد الغذائية والمحروقات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضحت المنظمة في بلاغها، أنها تتابع بقلق كبير طيلة الأيام الأخيرة الارتفاعات المهولة لأسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية الأساسية بالمغرب، ما ينعكس سلبيا على جيوب أغلبية المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا، مسجلة في نفس الوقت غضبها من استمرار ما وصفتهةب”جنون الأسعار” في ضرب القدرة الشرائية للمواطن، في مقابل”صمت حكومة أخنوش” و طريقة تدبيرها لهذا الملف في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها البلاد.
وشددت منظمة الشبيبة الحركية في البلاغ نفسه، على ضرورة تفعيل آليات المراقبة على طول سلسلة الإنتاج انطلاقا من الضيعات الفلاحية ووصولا إلى أسواق الجملة، والعودة إلى تحديد الأسعار بالنسبة للمواد الأساسية وعلى رأسها المحروقات، خصوصا أمام استمرار التداعيات الاجتماعية للأزمة الصحية، وهو ما يقتضي دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
