انتهاء الدفوع في محاكمة "عصابة سماسرة الرمال" المتابع فيها قضاة وأمنيون

حددت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية باستئنافية الدار البيضاء، يوم الثلاثاء القادم لمواصلة الملف الثقيل المعروض عليها، والمتعلق بـ”عصابة سماسرة الرمال”، والمتابع فيه مسؤولون قضائيون وأمنيون إلى جانب سماسرة ومتهمين آخرين.

وبعد يوم شاق من المرافعات في إطار الدفوع الشكلية، أعلنت هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي انتهاء المرحلة، وحددت يوم الثلاثاء القادم لفسح المجال أمام ممثل النيابة العامة للرد على الدفوع الشكلية، قبل اتخاذ قرار بشأن ذلك، ومواصلة المساطر القانونية في محاكمة جديرة بالمتابعة.

ومن المنتظر أن تنتقل المحاكمة إلى مرحلة الطلبات الأولية كإحضار المحجوز واستدعاء الشهود وغيرها من الوسائل التي تساعد على انطلاق محاكمة عادلة للمتهمين المتابعين بتهم مختلفة.

ويتابع المتهمون الـ28 في القضية بتهم عديدة تتعلق في مجملها بـ” استغلال النفوذ، والارتشاء والمشاركة، والارشاء، وتقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة، وإفشاء أسرار مهنية، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء وجنحة استغلال النفوذ” كل حسب المنسوب إليه.

وكان دفاع نائب وكيل الملك المتهم في ملف “سماسرة الرمال” رفقة قاض آخر وأمنيين ومحام وسماسرة، انتفض في وجه النيابة العامة والإجراءات التي اعتمدت في الاستماع إليه، رغم تمتيعه بالامتياز القضائي، إذ طالب ببطلان المحاضر التي شابتها خروقات كثيرة، على حد قول الدفاع، حيث ارتكز المحامي عبد المجيد خشيع على إثارة مجموعة من الفصول بخصوص الاستماع إلى القاضي المشتبه في ضلوعه في الملف، معتبرا أن الاستماع إلى المكالمات يجب أن يكون بطلب شخصي من الوكيل العام وليس من أحد نوابه في هاته الحالة، كما أن الاستماع إليه في محضر قانوني، يجب أن يكون من طرف مستشار بأمر من الرئيس الأول للمحكمة وليس من طرف الوكيل العام للملك.

واعتبر الدفاع أن النيابة العامة ارتكبت خروقات كثيرة في المساطر المتبعة في التعامل مع القاضي المتهم، وهو ما يقتضي من المحكمة أن تقضي ببطلان المحاضر، وأن كل التحقيقات المترتبة عن المحضر الذي أنجزه الوكيل العام للملك تعتبر لاغية لكون المحضر نفسه موجب للإلغاء، مشيرا إلى الغموض في التعامل مع موكله بخصوص التهم الموجهة إليه، والتي كانت تتمحور حول الارتشاء، غير أنه حين تبين أنه لم يكن محل ارتشاء، تم تحوير التهمة وصارت “استغلال النفوذ”، مبرزا أنها تهمة بدورها لا سند لها في النازلة.