خلصت الجامعة الشعبية لحزب الحركة الشعبية، خلال إسدال الستار على دورتها 13 يوم أمس السبت، إلى التشديد على ضرورة بلورة سلسلة من الإقتراحات التي تم تجميعها في إطار ما أطلق عليه الحزب بالبديل الحركي، وذلك لمواجهة غلاء المعيشة.
وقد أوردت الجامعة في تقريرها الذي توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، عشر إجراءات آنية لخفض الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن، حيث ركزت على التعجيل بإقرار دعم مباشر للأسر المعوزة، حيث دعت الحكومة إلى التعجيل بإقرار دعم للأسر المعوزة، علما أنه التزام حكومي وكذا وعد انتخابي للأحزاب الممثلة فيها، وكذا استلهامها لعدد من التجارب المعمول بها في عدة بلدان إقليميا وجهويا ودوليا، وردا على ربط الحكومة لتفعيل هذا الإجراء باستكمال تحديد منظومة الإستهداف، مشيرة إلى أن قاعدة البيانات المعتمدة في ظرفية جائحة كورونا تشكل مرجعا للوفاء بهذا الإلتزام، خاصة بعد التنقيح الذي شمل المنخرطين في نظام الرميد قبل نقلهم الى نظام التغطية الصحية الاجبارية.
كما حثت الجامعة، على ضرورة تعبئة هوامش الميزانية عبر مرسوم قانون لدعم القدرة الشرائية، مؤكدة أنها عملية ستمكن من توفير رصيد مالي مهم يوجه لدعم القدرة الشرائية وفي زمن قياسي لا يتعدى ستة أيام بموجب أحكام القانون التنظيمي للمالية في ظل فترة بين دورتي البرلمان.
هذا، وقد شددت الجامعة، على ضرورة مراجعة سياسة التصدير خاصة في المواد الغذائية الأساسية للمغاربة كالخضر، وكذا إعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر، كإجراء سيساهم في إقرار تدابير حماية للمنتوجات الوطنية خاصة الفلاحية والغذائية.
وإلى جانب تلك الإجراءات، أشارت الجامعة، إلى ضرورة إعمال آلية التضامن الوطني ومأسسة الدعم الإجتماعي، وكذا وضع برنامج استعجالي لدعم الساكنة المتضررة من البرد والصقيع والتساقطات الثلجية، إضافة إلى إعمال الإعفاءات الضريبة المؤقتة والتسقيف المؤقت لأسعار بعض المواد الأساسية.
وإضافة الى ذلك، اقترحت الجامعة، عقد دورة إستثنائية للبرلمان في أقرب وقت أو العمل بمرسوم قانون، وكذا توسيع مجال المراقبة لتشمل مختلف مجالات المنظومة الغذائية وتفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات، إلى جانب دعوة الحكومة إلى الوفاء بوعودها الإنتخابية.
