علم موقع الانباء تيفي، أن وزارة الداخلية قررت إيقاف رجل سلطة آخر، على مستوى عمالة مراكش، وإلحاقه بمصالح ولاية جهة مراكش أسفي دون مهمة، وذلك مباشرة بعد إعفاء خليفة ملحقة أسكجور التابعة لمقاطعة المنارة.
وحسب مصادر موقع الأنباء تيفي، فإن الأمر يتعلق برجل سلطة برتبة قائد، كان يزاول مهامه على مستوى جماعة تسلطانت التابعة لعمالة مراكش، وذلك قبل أن تتخذ وزارة الداخلية قرار توقيفه بناء على تقرير أسود أعدته لجنة ولائية حول البناء العشوائي بواحة الحسن الثاني.
وفي هذا الصدد، علم موقع الأنباء تيفي، أن قرار توقيف القائد المذكور توصلت به ولاية جهة مراكش أسفي، يوم الاثنين المنصرم، وقد تم تفعيله ابتداء من أمس الثلاثاء، وذلك بناء على التقرير الذي أوردت فيه لجنة ولائية عدة خروقات واختلالات وتجاوزات لقانون التعمير.
وحسب ذات المصادر، فقد أوردت اللجنة تقريرا آخر حول رفض القائد المذكور مرافقتها من أجل معاينة بعض النقاط التي شهدت تناميا للبناء العشوائي خلال الآونة الأخيرة، وهو ما أثار العديد من الشكوك حول سلوك المعني بالأمر، خاصة بعد خروج مضارب عقاري بتصريحات يفيد من خلالها أنه قدم رشاوى لمسؤولين بجماعة تسلطانت من أجل السماح له بالبناء بشكل غير قانوني.
