قضت محكمة تونسية، اليوم الجمعة، بالحبس لثلاثة أشهر في حق الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي، وذلك على إثر مغادرتها بلادها الجزائر إلى فرنسا عبر تونس.
وكانت بوراوي، وهي واحدة من رموز الحراك الشعبي في الجزائر، ممنوعة من السفر، لكنها تمكنت من عبور الحدود نحو تونس برا قبل شهر، ومن ثم سُمح لها بالسفر جوا نحو فرنسا.
وقد أصدر المحكمة التونسية، حكمها في حق بوراوي، بشكل غيابي وذلك على خلفية قضيتها التي أثارت ضجة واسعة. حيث كانت ممنوعة من السفر في الجزائر بعد إطلاق سراحها من السجن هناك، لتعبر بعدها الحدود إلى تونس برّا الشهر الماضي ومن ثم سُمح لها بالسفر جوا إلى فرنسا.
وقد خلقت قضية بوراوي أزمة بين الجزائر دولة فرنسا، حيث اتهمت الأولى الأخيرة بتدبير فرار بوراوي بما في ذلك ما تصفه الجزائر وتونس بأنه عبور للحدود بشكل غير قانوني لدخول تونس وممارسة الضغط عليها حتى تسمح للناشطة بالمغادرة.
وعلى إثر ذلك، استدعت الجزائر سفيرها لدى باريس للتشاور، حول الواقعة، وهو ما شكل تهديدا للعلاقات بين البلدين.
وسبق أن أمرت محكمة جزائرية بوضع الصحافي مصطفى بن جامع في الحبس المؤقت في قضية الناشطة أميرة بوراوي، حيث سبق أن أمرت كذلك محكمة قسنطينة في شرق الجزائر، بوضع خديجة بوراوي والدة الناشطة الحاملة للجنسيتين الفرنسية والجزائرية “تحت الرقابة القضائية” بمعنى الافراج عنها مع بقائها تحت تصرف القضاء، بحسب ما ذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وكان الدرك الجزائري أوقف الأسبوع المنصرم، خديجة بوراوي، في مسكنها بالعاصمة الجزائرية للتحقيق معها في قضية ابنتها، ثم قام بتحويلها إلى عنابة بشرق البلاد، حيث جرى التحقيق أيضا مع الصحافي مصطفى بن جامع رئيس تحرير جريدة “لوبروفنسيال” الموقوف منذ 8 فبراير الجاري.
