طالب حسن أومربيط، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بضرورة تصحيح الوضعية غير السليمة التي يعيشها قطاع المخابز والحلويات بالمغرب.
وفي هذا الصدد، وجه أومربيط، سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، يوضح من خلاله أن “قطاع المخابز هو واحد من القطاعات الحيوية المساهمة في تنشيط العديد من السلاسل الاقتصادية الأساسية، وفي تحقيق الأمن الاجتماعي والغذائي ببلادنا، وذلك بتوفيره لما يزيد عن 52 ألف منصب شغل، مع تحقيق رقم معاملات يصل إلى حوالي ثمانية مليار درهما”.
كما كشف النائب في ذات السؤال أن “قطاع المخابز والحلويات يواجه العديد من الإكراهات، لعل أبرزها الافتقار إلى رؤية استراتيجية لتدبير القطاع، ووجود فراغ قانوني وتشريعي منظم لأنشطته”.
وفي هذا السياق، حذر أومربيط، من تعاظم انتشار القطاع غير المهيكل الذي يستحوذ على ما يناهز 40% من مجموع الإنتاج الوطني للخبز والحلويات، مشيرا إلى أن هذا الوضع “يتسبب في حرمان خزينة الدولة من عائدات مالية مهمة من جهة، ويقوض مشروع تعميم الحماية الاجتماعية للعمال من جهة ثانية”.
وأمام هذا الوضع، يؤكد النائب أن العديد من المخابز تعرضت للإفلاس، وأغلقت أبوابها بشكل نهائي، بفعل تفاقم متأخرات الضرائب ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
هذا، وقد استحضر أومريبط الإجراءات المتعلقة بـ”فرض رسم التنبر على المبيعات، وسيادة العشوائية في تطبيق حرية أسعار بيع الخبز العادي، وذلك في وقت أصبحت فيه العديد من أوراش تجويد القطاع حبرا على ورق، حيث لم يتم تطبيق البرنامج التعاقدي لتأهيل المخابز (2018-2023) دون تقديم أي مبررات مقنعة”، متسائلا في هذا الباب عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها وزارة الصناعة والتجارة لمراجعة وتحيين وتفعيل الضوابط القانونية المنظمة لقطاع المخابز والحلويات، بشكل يحدد شروط الإنتاج والعرض والتسويق.
