أعربت ماري لاولر، المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان، عن قلقها إزاء الحملة المتزايدة على المجتمع المدني من قبل السلطات الجزائرية، بعد حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وتجمع العمل الشبابي، لاعتبارهما أهم الجمعيات الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر.
وحسب ما جاء في الموقع الإخباري للأمم المتحدة، فقد قالت ماري “إن قرار حل هاتين الجمعيتين الحقوقيتين اللتين تحظيان باحترام كبير، يعكس قمعا مقلقا لمنظمات المجتمع المدني ويقوض بشكل خطير المساحة المتاحة للمدافعين عن حقوق الإنسان للتواصل والتعبير عن أنفسهم بحرية والقيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان”.
وفي هذا الصدد، طالبت المقررة بإلغاء قرارات حل هاتين المنظمتين المعروفتين في مجال حقوق الإنسان. مسجلة أن الإجراءات ضد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لم تحترم مبادئ الحق في محاكمة عادلة، حيث لم يتم إبلاغ الجمعية بالدعوى المرفوعة ضدها من قبل وزارة الداخلية في ماي 2022، ولا بموعد المحاكمة أمام المحكمة الإدارية في يونيو 2022، ولا بقرار الحل.
وفي نفس السياق، ذكرت ماري لاولر بأن الرابطة لم تتح لها الفرصة لفحص التهم الموجهة إليها وتقديم دفاعها. مشيرة أيضا إلى أن تجمع العمل الشبابي كان أيضا موضوع قرار حل من قبل المحكمة الإدارية في أكتوبر 2021، في انتظار جلسة الاستئناف التي ستعقد في 23 فبراير 2023 لدى مجلس الدولة.
وفي هذا الصدد، قالت “إننا نتقاسم مخاوف جدية بشأن العديد من أحكام القانون الجزائري الخاص بالجمعيات، والتي تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان”، مشيرة إلى أن قرارات الحل تصدر في مناخ لا يشعر فيه المدافعون عن حقوق الإنسان بالأمان للقيام بعملهم وممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، مبرزة تعرض العديد من أعضاء الرابطة لعراقيل وانتقامات على خلفية تعاونهم مع الأمم المتحدة، لاسيما خلال مشاركتهم النشطة في الاستعراض الدوري الشامل للجزائر برسم العام 2022.
وعلى إثر هذا، دعت ماري إلى وقف أعمال الترهيب والتكميم والقمع التي تقترفها السلطات الجزائرية ضد حركة حقوق الإنسان بشكل عام داخل دولة الجزائر.
