قال أحد المتهمين الرئيسيين في ملف سماسرة الرمال المتابع فيه قضاة وأمنيون وآخرون، أمام هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، برئاسة القاضي علي الطرشي، على أنه بريء من التهم الموجهة إليه، بالرغم من محاصرته بتفريغات المكالمات واعترافاته أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق.
واستغرقت جلسة الاستماع إلى المتهم المذكور، والذي يعد أحد المتهمين الرئيسيين في القضية التي استأثرت بالرأي العام الوطني نظرا للعدد الهائل للمتهمين وحساسية مناصبهم، أطول مدة لحدود الجلسة الثالثة التي انطلق فيها الاستماع للمتهمين في الملف، من طرف هيئة الحكم.
وكان المعني بالأمر حسب الاتهامات الموجهة إليه، ينشط على مستوى منطقة مولاي رشيد والأحياء المجاورة، ويشتغل في الوساطة لدى مسؤولين قضائيين بالمحاكم مغلفة بتجارة السيارات، حيث ورد اسمه في العديد من محاضر الاستماع لمتهمين في الملف، الذي تكلف عبد الواحد مجيد قاضي التحقيق بإنجاز تحقيق تفصيلي فيه، قبل إحالته على الجلسات العلنية.
واستعرض القاضي علي الطرشي، أمس الخميس، عددا من تفريغات المكالمات الهاتفية التي قاربت 90 مكالمة مع باقي المتهمين، غير أن المتهم المذكور، واجه الضغط بالبكاء تارة، وبالقسم بأغلظ الأيمان تارة أخرى، وفضل الصمت أحيانا كثيرة، قبل أن يبدو عليه العياء في نهاية الجلسة مساء الأمس، مما دفع برئيس الجلسة إلى تأخير الملف ليوم الثلاثاء القادم.
ويواجه المذكور، تهما تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والمشاركة في الارتشاء، حيث اتهم بالتوسط لفائدة أحد المتهمين لدى نائب وكيل الملك، ولدى دركي متقاعد، وهما متهمان أيضا في القضية، وكذا بالتدخل في ملفات أخرى بمد مبالغ مالية للتأثير على المساطر القضائية.
ويتابع المتهمون الـ28 في القضية بتهم عديدة تتعلق في مجملها بـ”استغلال النفوذ، والارتشاء والمشاركة، والارشاء، وتقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة، وإفشاء أسرار مهنية، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء وجنحة استغلال النفوذ” كل حسب المنسوب إليه.
