بنخضرا: رغم المنجزات المحققة لازالت العديد من التحديات أمام المرأة

قالت أمينة بنخضرا، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، على أنه وبالرغم المنجزات والمكتسبات التي حققتها المرأة المغربية، إلا أنه لا تزال العدید من التحدیات أمام المرأة المغربية، والتي قالت على أنه لا بد من مواجھتھا، خصوصا في الظرفیة الحالیة المتمیزة بالتقلبات الدولیة.

وفي هذا الصدد، قالت بنخضرا، اليوم السبت 4 مارس الجاري، خلال انعقاد القمة الثانية للمرأة التحمعية بمراكش، تحت شعار “تمكين المرأة، رافعة لضمان التنمية”، على أنه “رغم النجاح الذي حققته المرأة المغربیة، لازالت ھناك العدید من التحدیات في عدة مجالات كمدونة الاسرة، القانون الجنائي، قانون محاربة العنف ضد النساء”.

وأوضحت المتحدثة في ذات الكلمة، أن المغرب اكتسب منذ سنوات تجربة مھمة في تعزیز حقوق المرأة، بفضل السیاسة المستنیرة لجلالة الملك محمد السادس، مشيرة إلى أنه ومنذ اعتلائه العرش، عمل على تعزیز مكانة المرأة المغربیة في مختلف المیادین والقطاعات، مؤكدة في نفس الوقت على ضرورة مواجهة التحديات.

كما أشارت، إلى أنه على مدى العقدین الماضیین، بدأ المغرب إصلاحات واسعة النطاق وبعیدة المدى في مجال المساواة بین الجنسین في مختلف المستویات، سواء التشریعیة، المؤسساتیة، السیاسیة والاجتماعیة.

وقدمت بنخضرا رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية في هذا الصدد، نموذج المجال التشريعي، حيث أشارت إلى أنه تم تحقیق مجموعة من الإنجازات تهم المصادقة على مدونة الأسرة (2004)، وقانون قانون الجنسیة (2007)، والدستور الجدید (2011) الذي كرس المساواة بين المرأة والرجل، ثم قانون المساواة (2017)، مشيرة إلى أنه تم تأسیس ھیئة المساواة ومكافحة جمیع أشكال التمییز.

وفي نفس السياق، أشارت إلى القانون 103-13 لمكافحة العنف ضد المرأة (2018)، وقانون الانتخابات سنة 2016-2021، ثم ولوج المرأة لمھنة العدول (2018) بفضل السیاسة الرشیدة لصاحب الجلالة، إضافة إلى مصادقة المملكة على مجموعة من الاتفاقیات الدولیة.

وإلى جانب ذلك، أشادت بنخضرا إلى ما تم تحقيقه على المستوى الحكومي، مشيرة إلى أنه تم تنفیذ سلسلة من البرامج والمخططات لتحسین وضعیة المرأة، على غرار المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة (2005 )، وخطة “إدماج” (2006 )، وبرنامج “من أجلك” (2013)، وصنادیق الضمان “إلیك” (2014)، وبرنامج “أوراش” و“فرصة” (2022).

كما أضافت، أن تمثیلیة المرأة في البرلمان المغربي، ومجالس الجھات، ومجالس العمالات والأقالیم وكذلك مجالس الجماعات والمقاطعات، عرفت تطورا مهمة، مؤكدة أن نسبة المشاركة النسائیة تراوحت ما بین 24 و38.%.