تظاهر المئات من التونسيين، اليوم الأحد بالعاصمة، للمطالبة بالإفراج عن نحو 20 من المعارضين السياسيين المعتقلين مؤخرا بالتهمة المزعومة “التآمر على أمن الدولة”.
وتمكن المتاظهرون، الذين استجابوا لنداء جبهة الخلاص الوطني ، وهو تحالف سياسي تونسي ، من تخطي الحواجز الأمنية وسط العاصمة التونسية، مواصلين مسيرتهم نحو شارع الحبيب بورقيبة ، وذلك رغم قرار السلطات المحلية منع المسيرة.
وعرفت هذه المظاهرة انتشارا ملحوظا للأجهزة الأمنية، بعد تمسك المتظاهرين بحقهم في التظاهر ، ضد قرار والي تونس الذي رفض ، يوم الجمعة ، السماح لنشطاء الجبهة بالتظاهر.
وفي هذا السياق، أكد رئيس جبهة الخلاص الوطني ، نجيب الشابي ، أمام المتظاهرين ، أن أنصار الحزب سينظمون كل أربعاء وقفات احتجاجية تضامنا مع الموقوفين حتى إطلاق سراحهم.
وأضاف أن الجبهة ستواصل اجتماعاتها في الجهات وستستمر في تعبئة كافة القوى السياسية والمدنية من أجل الوصول إلى جبهة وطنية موحدة”.
وأبرز أن ” النضال سيستمر بشكل لا يتم فيه التنازل عن مكتسبات الثورة وحرية التعبير رغم محاولات منع التظاهر”.
وتأتي هذه المظاهرة غداة مسيرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل، احتجاجا على اعتقال أحد أعضائه.
ورفض الأمين العام لهذه المركزية النقابية ، القوية ، نور الدين الطبوبي، اعتقال المعارضين، داعيا الرئيس قيس سعيد إلى “الحوار” وإجراء “تغييرات ديمقراطية وسلمية”.
وتشهد تونس، مؤخرا، سلسلة من الاعتقالات طالت عددا من السياسيين ومن الشخصيات المعارضة.
كما طالت هذه الاعتقالات عددا من النشطاء من المجتمع المدني وعددا من المسؤولين الإعلاميين والنقابيين.
وأثارت هذه الاعتقالات موجة من الغضب من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
