خنيفرة: 38مليون درهم لتوسيع الطريق بين البرج وتكاط

تعززت البنية التحتية الطرقية بإقليم خنيفرة، بإطلاق، اليوم الاثنين، مشروع جديد يروم تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

وأعطى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الذي كان مرفوقا بوالي جهة بني ملال-خنيفرة، وعامل إقليم خنيفرة، ومنتخبين، انطلاقة أشغال توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين البرج وتكاط على طول 8.2 كلم. وتهم هذه الأشغال، التي رصد لها غلاف مالي يقدر ب 38 مليون درهم، توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 8 على طول 8,2 كلم من النقطة الكيلومترية رقم 325+580 إلى النقطة الكيلومترية رقم 617+588 الرابطة بين البرج و تكاط بإقليم خنيفرة.

وسيستفيد من هذا المشروع، الذي سيتم إنجازه في مدة 12 شهرا، حوالي 164 ألف من ساكنة جماعات خنيفرة والبرج ومريرت.

كما يروم المشروع تهيئة وتحسين الشبكة الطرقية، والمحافظة على الرصيد الطرقي، وتقوية انسيابية حركة السير، وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، وإنعاش الجاذبية الاقتصادية والسياحية بالجهة.

إثر ذلك، اطلع السيد بركة والوفد المرافق له، على بعض المشاريع المتعلقة بتعزيز البنية التحتية الطرقية على مستوى إقليم خنيفرة والتي رصد لها مبلغ 986 مليون درهم برسم فترة 2018-2023.

ويتعلق الأمر بـ 19 مشروعا منجزا على طول 255 كلم تشمل إعادة بناء منشأة فنية و 8 مشاريع أخرى في طور الإنجاز على طول 114 كلم بما فيها إعادة بناء 3 منشآت فنية.

ومكنت مختلف هذه المشاريع من رفع مؤشر جودة الشبكة الطرقية بإقليم خنيفرة من 9.60 بالمائة سنة 2020 إلى 5.47 بالمائة سنة 2016.

كما تم تقديم شروحات من طرف المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك بجهة بني ملال-خنيفرة، حول مشروع إعادة تهيئة الطريق الوطنية رقم 8 بجهة بني ملال-خنيفرة والرابطة بين قلعة السراغنة وبني ملال وخنيفرة وأزرو على طول 174 كلم، تشمل أساسا إعادة بناء 5 منشآت فنية بتكلفة مالية تبلغ 561 مليون درهم.

وأكد السيد بركة، في تصريح للصحافة، أن إنجاز هذه الطريق التي تربط جماعة خنيفرة بمريرت، سيمكن من فك العزلة عن الجهة وتعزيز البنية التحتية الطرقية، مبرزا أن من شأن هذه المشاريع المندرجة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالإقليم، أن تساهم في تحسين الربط بين الأقاليم في الجهة.

وذكر في هذا السياق، بالمشروع الطرقي الرابط بين مدينة خنيفرة وأبي الجعد في اتجاه الطريق السيار الدار البيضاء الذي سيمكن من إنعاش الاقتصاد بالجهة وتنشيط تنافسيتها.