على خلفية قرار الفصل التعسفي الذي اتخذته الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في حق أحد موظفيها النقابيين، والذي تم فصله عن العمل يوم 13 فبراير المنصرم، ساءلت النائبة البرلمانية ريم شباط، وزير الشباب والثقافة المهدي بنسعيد، عن التدابير المستعجلة التي ستتخذها وزارته من أجل ضمان حق الموظف المطرود ليعود إلى عمله حماية لأسرته من التشرد والضياع.
وقالت شباط في سؤال كتابي موجه للوزير بنسعيد، “ان الشركة الوطنية شهدت منعطفا خطيرا وتراجعا غير مسبوق في تدبير الموارد البشرية وضرب الحقوق المكتسبات المكفولة دستورا وقانونا للموظفين باعتمادها بشكل تعسفي على قوانين متناقضة بين مدونة الشغل والقانون العام للوظيفة العمومية، من خلال اتخاذ قرار الفصل التعسفي و الحذف من الأسلاك في حق الموظف المذكور بسبب خلاف عادي بينه وبين عاملة مكلفة بمصلحة التنقلات”.
وأوضحت البرلمانية في هذا الصدد، ان القرار التعسفي من طرف إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في حق الموظف المفصول عن العمل أمين الحميدي، ليس هو الشجار في حد ذاته، ولكنه نوع من المضايقات النقابية كون المعني بالأمر كاتب عام وطني لنقابة ومندوب الأجراء منتخب وعضو لجنة المقاولة.
وبهذا الخصوص طالبت ريم شباط، من وزير الثقافة التدخل العاجل لوقف التجاوزات و الاحتقان والتوتر داخل الشركة الوطنية في ظرفية تواجه فيها البلاد هجمات ومغالطات من البرلمان الأوروبي الذي يتحين الفرصة للنيل من سمعة المغرب مشيرة، ان قرار الفصل التعسفي و الحذف من الأسلاك المتخذ في حق أمين الحميدي يعد مساسا خطيرا بالقوانين المؤطرة للعمل النقابي، و يتنافى كليا مع المواثيق الوطنية والدولية.
وتعود تفاصيل الواقعة التي تفاعلت معها العديد من الهيئات النقابية، ليوم 13 من فبراير المنصرم، حين تلقى موظف منقول من الإذاعة والتلفزة إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، خبر تعرضه للطرد التعسفي عن العمل، مباشرة بعد استدعائه لجلسة استماع حول خلاف بسيط وقع له مع مسؤولة عن مكتب الشساعة بمديرية الممتلكات والوسائل العامة.
وكانت الكونفدرالية العامة للشغل والمنظمة الديمقراطية للعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، قد قالت في بلاغ لها على، “أنها تستنكر التوجه القمعي الذي تنهجه إدارة الشركة والتضييق على الحريات والعمل النقابي وتدين كل الأيادي القذرة التي تتدخل في صنع الخريطة التمثيلية للنقابات بالمؤسسة وفي عقد مجالس التأديبية لا يتوفر فيها الحد الأدنى للعدالة ولا تحترم فيها الضوابط القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل، و تغيب فيها الضمانات القانونية لحماية حقوق العاملين”.
