أكد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن حزبه لن يقدم أي مرشح في الانتخابات الجزئية المقرر إجراءها الشهر المقبل ببني ملال.
وجاء اختيار “البام” عدم خوض غمار الانتخابات الجزئية حتى يفسح المجال أمام مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، قائد التحالف الحكومي، للظفر بالمقعد النيابي.
وحددت وزارة الداخلية، يوم 27 أبريل2023 كموعد لإجراء الانتخابات الجزئية ببني ملال، بعد شغور المقعد الذي كان يشغله أحمد شدا. وفي هذا الإطار ستنطلق الحملة الانتخابية يوم 14 أبريل المقبل، على أن تنتهي منتصف ليلة26 – 27 من نفس الشهر.
وكانت السلطات عزلت أحمد الشدا، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، من منصبه، وذلك بناء على حكم قضائي.
وتنص المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب. أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي…تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل”.
كما أن المادة السادسة من القانون التنظيمي السالف الذكر، تنص في بندها الثاني وفي فقرتها الأخيرة، على التوالي على، أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، وفي حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه… لا توقف طلبات إعادة النظر أو المراجعة ترتيب الآثار على الأحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي به التي يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية…”.
وكانت وزارة الداخلية أوقفت أحمد شد الذي سبق له أن ترأس لجنة الداخلية بمجلس النواب، خلال السنة الماضية، بعد تقرير سجل عدة خروقات مالية بجماعة بني ملال التي كان يرأسها قبل أن يتم عزله.
