أثارت جودة بعض المنتجات الغذائية خاصة الأكثر استهلاكا في شهر رمضان كالتمور، ضجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولتحسيس وتوعية المستهلك المغربي وتفاعلا مع انشغالاته وقضاياه اليومية والمتجددة، دخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على الخط.
وكشفت هذه الأخيرة أنها أخذ عينات مخبرية بشكل اعتباطي من سوق الجملة بالدار البيضاء حسب ثمن الكيلوغرام الواحد الذي يتراوح بين 25و 40 درهم وكذا التمور معلبة وتحمل كافة المعطيات والبيانات الضرورية (النوع، المصدر، المستورد، تاريخ الصلاحية..)
ووفق بلاغ صادر عن الجامعة، فان نتائج تحاليل عينات التمور المستوردة من تونس، الجزائر، السعودية والامارات مطابقة للمعايير الدولية وخلوها من بقايا المبيدات المسرطنة.
وأضاف ذات البلاغ, التمور المستوردة من الامارات باسم “تمور العروسة الإماراتية” بدورها خضعت للتحاليل، حيث أثبتت التحاليل المخبرية, احتوائها على نسبة كبيرة من الطفيليات مما قد يؤثر على حقوق المستهلك الاقتصادية.
وتجدر الإشارة أن الجامعة تفادت اخضاع التمور الغير المعلبة للتحاليل لكونها مجهولة المصدر وعلى اعتبارها خليط من أنواع مختلفة يصعب رصد أخطارها مما قد يشكل خطرا على صحة المستهلك وسلامته.
