انتقد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في رسالة وجهها إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الرئيس الأول لمحكمة النقض، بعض القرارت ونوع الإجراءات والأحكام ذات الصلة بقضايا الفساد المالي. والتمس من مسؤولي القضاء التدخل من أجل حلحلة ملفات الفساد الراكدة، بما منح الناس الأمل في المستقبل ويعزز الثقة في السلطة القضائية والمؤسسات، على حد تعبيره
وعدد الغلوسي ست مظاهر تميز سير هذا النوع من الملفات. وأشار في هذا الصدد إلى وجود ملفات فساد أمام البحث التمهيدي لدى الشرطة القضائية المختصة استغرقت وقتا طويلا دون أن تظهر نتائجها لحدود الآن. وملفات فوق مكاتب النيابات العامة المختصة لمدة طويلة دون أن يتخذ بشأنها أي قرار رغم إنتهاء البحث التمهيد. إضافة إلى متابعات قضائية أغلبها في حالة سراح رغم خطورة الأفعال المرتكبة ومساسها بالمجتمع برمته والنظام العام وتقتصر على موظفين صغار ومنتخبين دون أن تمتد لمسؤولين كبار ،وهو مايشكل تمييزا واضحا في إعمال القانون
كما أشار إلى صدور أحكام قضائية مخففة لاتتناسب وخطورة الأفعال الجنائية المتعلقة بإختلاس وتبديد المال العام والرشوة والتزوير وغيرها ،كما أن صدور هذه الأحكام يستغرق سنوات وهو مايعتبر هدرا للزمن القضائي . وملفات فساد أمام محكمة النقض لمدة طويلة دون أن تتخذ هذه الأخيرة قرارات بخصوصها ،وهناك ملفات استغرقت خلال مراحل التقاضي مايقارب خمسة عشرة سنة إلى حد أن بعض المتهمين ولطول المساطر والإجراءات قد وافته المنية قبل أن ينال الجزاء .
وانتقد أيضا عدم اتخاذ قرارت تتعلق بالعقل الإحتياطي لممتلكات المتهمين المتورطين في قضايا الفساد والرشوة كمقدمة لمصادرتها. وهو مايعطي، على حد قوله، فرصة للمتهمين من تفويتها أو التحايل على القانون بشأنها قبل صدور الأحكام القضائية النهائية.
