قال المحامي محمد ألمو المتخصص في قضايا الإرهاب، إن سياسة الذئاب المنفردة التي نهجها التنظيم الإرهابي “داعش”، فرض على الأجهزة الأمنية المغربية المتخصصة اعتماد طرق جديدة لرصد وتحييد الخطر، مشيرا إلى أن المعطيات المتوفرة في قضية مرتكبي جريمة قـ ـتل وحرق الشرطي هشام، تشير إلى معاقبتهم بالإعـ ـدام.
وفي اتصال مع “الأنباء تيفي”، كشف المحامي محمد ألمو أن النهج التكتيكي الذي اتخذته العناصر المنتمية لتنظيم “داعش” فرض مزيدا من الصعوبات حول كشفهم في ظرفية قياسية، غير أن يقظة الأجهزة المغربية، مكنت من الوصول إلى الخلية التي أنهت حياة الشرطي هشام، وفكت خيوط الجريمة، قبل ارتكاب سلسلة جرائم أخرى لها ارتباط بالفكر المتطرف.
وأفاد المحامي الذي ينوب في ملفات كثيرة في قضايا الإرهاب بالمحكمة المتخصصة بالرباط، أن قـ ـتلة شرطي المرور بمنطقة الرحمة بالدار البيضاء، وبعد التقديم أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، سيحالون على قاضي التحقيق، حيث سيواجهون مساطر مشددة بالقانون الجنائي، في الغرفة المتخصصة في قضايا الإرهاب.
وأشار ألمو، إلى أن التكييف المسطري الملائم للمتهمين الثلاثة في جريمة الشرطي هشام، يتجه إلى اعتماد تهم القـ ـتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مشيرا إلى أنها تهم كفيلة بإصدار حكم بالإعـ ـدام، دون إغفال تهم أخرى كالتمثيل بالجـ ـثة والسرقة وغيرها، مشددا إلى أن الواقعة التي أحرقت قلوب المغاربة جميعا، لا يمكن أن ترى المحكمة فيها ضرورة لإمكان تمتيعهم بظروف التخفيف، نظرا لفظاعة الجريمة التي ارتكبوها في حق جهاز الامن وأسرة الفقيد، وفي المواطنين المغاربة بأكملهم.
ونوه المحامي بهيئة الرباط عن الدور الكبير الذي أدته اليقظة الأمنية بالمغرب، وذلك بالنظر إلى تنوع مسالك البحث، بين جريمة عادية أو انتقامية أو سرقة، والتحول إلى التحقيق في جريمة إرهابية، معتبرا أنه تطور إيجابي في المنظومة الأمنية المغربية والأبحاث التي تجريها في القضايا الجنائية، مشيرا إلى أن الأمر يبعث على الارتياح لوجود منظومة أمنية قوية وجهاز قادر على فك طلاسم قضايا شائكة مثل الجريمة الغامضة للشرطي هشام.
