قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، إن “احترام كرامة الإنسان وسلامته تعد ثقافة مترسخة ومتأصلة في قيم المجتمع المغربي نهلها من مرجعياته الدينية وثوابته وعاداته المبنية على التسامح واحترام الآخر”، بحيث هذه الثقافة تعد مرجعية أخلاقية قبل أن تكون التزاما دوليا ووطنيا، إذ ما فتئت المملكة المغربية بكل سلطها ومؤسساتها تعمل على النهوض بها وفق إرادة صادقة ومسؤولية مشتركة على مستويات متعددة.
وأوضح وهبي، خلال لقاء احتضنه مقر وزارة العدل بالرباط صبيحة اليوم الثلاثاء، خصص لإطلاق الدليل العملي الاسترشادي لمناهضة التعذيب المنجز بشراكة بين وزارة العدل والمعهد الدنماركي تحت عنوان: “واجبات مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، (أوضح) أن فرصة تقديم هذا الدليل الإرشادي إلى جانب دلائل أخرى سبق أن تم إعدادها في نفس الموضوع في مناسبات عدة من طرف قطاعات وهيئات مختلفة، تجسد حرص المملكة على تعزيز الجهود المبذولة في مجال الوقاية من التعذيب ومناهضته، من خلال دعم الفهم المشترك والمسؤول للمعايير المعتمدة من طرف جل المتدخلين وتقوية المبادرات والممارسات الفضلى المبتكرة والاسترشاد بما يطلق عليه بالقانون المطبق من خلال فقه القضاء وتوجهات اللجان والهيئات المعنية.
وأشار وهبي، إلى أنه قد تم الحرص أثناء إعداد هذا الدليل الاسترشادي على استجماع كل هذه الأدوات وتقريبها للمهتم، وفق منهجية مبسطة تمزج ما بين الدولي والوطني والتشريعي والعملي في مقاربة ما تفرضه اتفاقية مناهضة التعذيب من واجبات والتزامات أساسية تقع على الدول ضمان التنزيل الأمثل لها.
وكشف وهبي أنه على المستوى الدولي، فتؤكد المملكة المغربية وفائها بالتزاماتها الدولية وتشبتها بالمواثيق الأممية من خلال مصادقتها على كافة النصوص الدولية ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان، كاتفاقية مناهضة، مستحضرا في السياق ذاته، تفاعل المملكة المغربية مع كل المبادرات الدولية ذات الصلة، كبروتوكول إسطنبول وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ومبادئ المقابلات الفعالة للتحقيقات وجمع المعلومات وتوصيات اللجان والهيئات المختصة.
ومن جهة أخرى، وعلى المستوى الوطني، فذكر وزير العدل بدسترة سمو المواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية، وكذا منع المساس بالسلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص ومعاملتهم معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة، واعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، متطرقا في نفس الوقت إلى إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتعزيز المنظومة القانونية سواء من حيث التجريم والعقاب داخل مجموعة القانون الجنائي أو على مستوى تقوية تقنيات البحث والتحري والتقصي والتوثيق الفعال داخل قانون المسطرة الجنائية، زيادة على تطوير المنظومة القانونية في مجال إدارة المؤسسات السجنية وممارسة مهام الطب الشرعي وغيرها.
وأكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، على المبادرات القطاعية في مجالات التكوين وتقوية قدرات الموارد البشرية وتأهيل المهن ذات الصلة كأجهزة إنفاذ القانون والأطباء الشرعيين وهيئات الدفاع والمجتمع المدني لترسيخ ثقافة الوقاية والمناهضة؛ ضد أي سلوك فردي يمس بالسلامة والكرامة الإنسانية.
وخلص المسؤول الحكومي ذاته، إلى أن هناك العديد من الأوراش المفتوحة في هذا المجال لتعزيز آليات الوقاية والمناهضة كمشاريع مراجعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وقانون السجون.
ويشار إلى أن هذا اللقاء، عرف حضور سفير مملكة الدانمارك والمديرة القانونية للمعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب.
