أثار الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الجدل، عندما خلع ساعة كان يرتديها خلال برنامج تلفزيوني ناقش جدل إصلاح التقاعد.
وخلع الرئيس الفرنسي ساعة ثمينة من معصمه عندما سُئل عن إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل والاحتجاجات في بلاده، في مقابلة مباشرة مع France 2 وTF1.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن ساعة ماكرون يصل سعرها إلى 80 ألف يورو، لكن قصر الإليزيه أوضح أنه “بخلاف ما أشيع في مواقع التواصل الاجتماعي، لم يخلع الرئيس ساعته من أجل إخفائها ولكن لأنه ضربها بقوة على الطاولة”.
واضطر القصر الرئاسي الفرنسي إلى التوضيح أن ماكرون خلع الساعة لأسباب تقنية، وأنه كان يرتديها بشكل منتظم لأكثر من عام ونصف العام وأن تكلفتها لا تتجاوز 2400 يورو.
ويحتج الفرنسيون على إصلاح نظام التقاعد، بعد أسبوع على إقراره من دون تصويت في الجمعية الوطنية. فيما اتسم يوم التحرك التاسع هذا بارتفاع منسوب العنف في الشارع وأعلن عن تواصل التحرك الأسبوع المقبل.
يوم التحرك الوطني وهو التاسع منذ يناير لكنه الأول منذ لجأت الحكومة الفرنسية إلى بند دستوري خولها تمرير المشروع من دون تصويت في 16مارس، جمع في أكثر من 300 مدينة 3,5 ملايين شخص بحسب نقابة “سي جي تي” CGT و1.08 مليون بحسب الشرطة.
وشهدت باريس عددا قياسيا من المتظاهرين فيما التعبئة ارتفعت على مستوى البلاد مقارنة بيوم التحرك الثامن في 15مارس عندما نزل 480 ألف شخص إلى الشوارع في أرجاء فرنسا بحسب تقديرات وزارة الداخلية. وتحدثت النقابات عن مستوى مماثل لذلك المسجل في 7مارس. إلا ان المشاركة لم تصل إلى مستوى قياسي.
وفيما أمل مصدر مقرب من الحكومة أن “تتلاشى “الحركة الاحتجاجية وأن “تعود الأمور إلى نصابها في عطلة نهاية الأسبوع”، دعت النقابات الفرنسية إلى يوم عاشر من الاضرابات والتظاهرات الثلاثاء المقبل.
وأكدت هذه النقابات “فيما تسعى السلطة التنفيذية إلى طي الصفحة، يثبت هذا التحرك العمالي والنقابي المتواصل والمسؤول تصميم أوساط العمل والشباب على التوصل إلى سحب الاصلاح”.
وشددت على ان التظاهرات والاضرابات والتوقف الجزئي عن العمل تشكل “ردا” على “التعنت غير المفهوم” للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معتبرة أن الحكومة “تتحمل مسؤولية الوضع المتفجر” مع تكاثر أعمال العنف.
