تساءلت فاطمة ياسين عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، عن الإجراءات المزمع اتخاذها من قبل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لمحاربة ظاهرة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات والتي تمس بحياتهن وخصوصياتهن وسمعتهن أو بكل ما يحيط بهن.
وأوضحت النائبة البرلمانية في سؤال كتابي حول “تنامي ظاهرة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات”، وجهته إلى كل من عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وعواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أنه مع تطور التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصالات، كشفت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط أن ما يقارب 1.5 مليون امرأة يقعن ضحايا العنف الإلكتروني بواسطة منصات التواصل الاجتماعي، أو من خلال تطبيقات التناظر المرئي (الواتساب) أو المكالمات الهاتفية أو غيرها من التطبيقات الإلكترونية.
وأبرزت البرلمانية فاطمة ياسين، أن هذا النوع من العنف الممارس ضد المرأة والفتاة، يعد امتدادا وتكريسا للعنف الموجه ضدهن في العالم الواقعي، ويفرز آثارا صحية ونفسية واجتماعية عليهن، فضلا عن كونه يشكل عائقا أمامهن للانخراط في مختلف مجالات الحياة العامة.
في نفس السياق، استفسرت فاطمة ياسين عضو الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية، عبد اللطيف وهبي وزير العدل عن التدابير المتخذة على المستوى التشريعي للحد من هذه الآفة التي لها تداعيات خطيرة على المجتمع.
