تعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يوم الخميس المقبل 30 مارس 2023، اجتماعا سيخصص لتقديم مشروع قانون رقم 58.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.
ويهدف مشروع القانون هذا، بشكل أساسي إلى زيادة جاذبية الإطار القانوني والتنظيمي للرأسمال الاستثمار المغربي، لا سيما من خلال إنشاء نظام محدد لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال المخصص للمستثمرين المحترفين (المعروفين باسم هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال بقواعد تشغيل مبسطة أو صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد – التقرير السنوي المالي).
كما تسعى الحكومة من وراء هذا المشروع، إلى تسهيل وزيادة التمويل البديل للمقاولات المغربية (في الأسهم والقروض)، ولا سيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات العالية أو المبتكرة.
ويتضمن هذا المشروع أيضا، مقتضيات تهم تغيير مسطرة منح الاعتماد، وأحكام جديدة تهم تحسين سير هيئات التوظيف، ولاسيما ما يتعلق بتوضيح عملية حل وتصفية هيئة التوظيف، وتحديد آجال اعتماد هيئات التوظيف وشركاتها المسيرة، وتوسيع حالات سحب اعتماد الشركات المسيرة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع، تم دعمه من قبل البرنامج المشترك لتطوير الأسواق المالية، الذي أنشأه البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في عام 2017 لدعم تطوير أسواق رأس المال.
