من المرتقب أن يشرع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في غضون الأيام المقبلة في استنطاق الرئيس السابق لجماعة الشماعية بإقليم اليوسفية، ومقاول من أجل تبديد أموال عمومية، حسب ما كشفه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وقال الغلوسي في تدوينة فيسبوكية اطلع موقعنا على نسخة منها، ان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة الرئيس السابق لجماعة الشماعية بإقليم اليوسفية، ومقاول من أجل تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والمشاركة في ذلك طبقا للفصلين 241 بالنسبة للرئيس السابق للجماعة (2021-2015)، و129 من مجموعة القانون الجنائي بالنسبة للمقاول نائل صفقة كراء مرافق السوق الأسبوعي.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في التدوينة ذاتها، ان هذه المطالبة بإجراء تحقيق تأتي على خلفية صدور حكم قضائي ضد الجماعة لفائدة المقاول والذي قضى بأداء الجماعة لهذا الأخير تعويضا قدره 2.669.719 درهم، وهو الحكم الذي لم يبادر رئيس الجماعة إلى استئنافه داخل الأجل القانوني وقضت تبعا لذلك محكمة الاستئناف الادارية بمراكش بعدم قبول الاستئناف لكونه قدم خارج الأجل القانوني المحدد في ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم، حسب مقتضيات المادة التاسعة من قانون إحداث محاكم الاستئناف الإدارية عدد 03-80.
وأضاف الغلوسي في هذا الصدد، ان الأمر يتعلق بصفقة متعلقة بـ كراء مرافق السوق الأسبوعي لخميس زينة التابع للنفوذ الترابي للجماعة المذكورة وذلك بقيمة 277000 درهم شهريا لمدة ثلاثة سنوات، أي ما مجموعه 9.972000 درهم على أساس استخلاص واجب استغلال مرافق السوق موضوع الصفقة استنادا الى النسب والأسعار المحددة بمقتضى القرار الجبائي القديم والذي يعود لسنة 2016 .
وابرز المتحدث ضمن نفس التدوينة ، أن التجار رفضوا الامر وهو ماجعل رئيس الجماعة يطبق التسعيرة الواردة بالقرار الجبائي لسنة 2008، مما دفع بالمقاولة نائلة الصفقة الى مقاضاة الجماعة أمام المحكمة الإدارية بمراكش مدعية حصول ضرر كبير مس ماليتها نتيجة التفاوت في التسعيرة بين القرارين الجبائيين، وبناء على ذلك قضت المحكمة الإدارية بمراكش بأداء الجماعة للمقاولة تعويضا حدد في مبلغ 480.000 درهم 2008.
