الفتحاوي تسائل برادة حول معاناة مديري المدارس الابتدائية

وجهت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول ما وصفته بالتكليفات التعسفية والسخرة الإدارية المفروضة على مديري المدارس الابتدائية بالمغرب.

وأكدت النائبة، في مراسلتها المؤرخة بتاريخ 22 أبريل 2026، أن مديري المؤسسات الابتدائية يواجهون في عدد من الحالات إكراهات متعددة مرتبطة بمهام وأعباء تتجاوز الاختصاصات المحددة لهم بموجب النصوص القانونية والتنظيمية، الأمر الذي يؤثر سلبا على السير العادي للمؤسسات التعليمية وجودة التدبير الإداري والتربوي.

وأوضحت أن هذه الفئة تُكلف بشكل متكرر بإنجاز تقارير وإحصائيات لفائدة جهات متعددة، مع إدخال نفس المعطيات في منصات رقمية مختلفة، بما يكرس ازدواجية العمل ويضاعف الضغط المهني عليهم، إضافة إلى إلزامهم بمهام لوجستية وتقنية، من قبيل جلب البريد والتجهيزات من المديريات، خاصة بالمناطق القروية والجبلية، وتحمل مصاريف التنقل والتدبير اليومي للصيانة والإصلاح.

وأضافت أن الأمر يمتد كذلك إلى تكليف المديرين بمهام خارج الزمن الإداري، عبر استدعاءات متكررة لاجتماعات ودورات تكوينية دون تعويض مناسب، فضلا عن تحميلهم مسؤولية تنزيل مشاريع وبرامج تربوية ورقمية دون توفير الشروط والإمكانات الضرورية لإنجاحها، مثل مدارس الريادة والتعليم الأولي والمطعم المدرسي.

كما أشارت إلى تسجيل حالات يتم فيها إلزام بعض المديرين بتغطية الخصاص في الأطر التربوية من خلال التدريس، إلى جانب مهامهم الإدارية الثقيلة، فضلاً عن تعرضهم لضغوط وتدخلات خارجية من جهات غير تربوية تفرض عليهم قرارات وتكليفات لا تدخل ضمن اختصاصاتهم.

وشددت الفتحاوي على أن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والمذكرات التنظيمية يحدد بوضوح مهام المدير في التدبير الإداري والتربوي للمؤسسة، معتبرة أن أي تكليف خارج هذا الإطار، خاصة إذا لم يكن مؤطرا بمذكرة رسمية أو لا يحترم الزمن الإداري ولا يوفر الوسائل اللازمة، يندرج ضمن أشكال التكليف التعسفي والسخرة الإدارية.

وطالبت النائبة الوزارة الوصية بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لضبط مهام مديري المدارس الابتدائية بما ينسجم مع الإطار القانوني والتنظيمي، والحد من هذه الممارسات، مع ضمان احترام الزمن الإداري وتوفير الموارد البشرية واللوجستية اللازمة، إلى جانب إصدار توجيهات ومذكرات تنظيمية صريحة تمنع تكليف المديرين بمهام خارج اختصاصهم.