قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، تعميق التحقيق حول النزاع القضائي الحاصل بين النائب البرلماني عبد الصمد خناني رئيس جماعة بوجنيبة، وبين نائبه الثاني هشام جخال.
قرار المحكمة الذي اتخذته أمس الخميس، جاء في شكل حكم تمهيدي يقضي بـ”إجراء بحث بواسطة القاضي المقرر حول موضوع النزاع، يستدعى له كافة الأطراف ونوابهم”، محددة يوم 13 أبريل المقبل تاريخا للجلسة الجديدة.
وارتأت هيئة الحكم بالقضاء الإداري إجراء بحث من طرف القاضي المقرر، بعد أن أدخل الملف للمداولة قبل النطق بالحكم، ليتبين لها وفق المستجدات ضرورة إجراء بحث لتكوين قناعة المحكمة، قبل اتخاذ القرار المناسب في النازلة.
ووضع البرلماني ورئيس جماعة بوجنيبة طلبا لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يلتمس خلاله إجراء العزل في حق نائبه الثاني هشام جخال، وهو الملف الذي عقدت له المحكمة خمس جلسات انطلاقا من 3 مارس الجاري، حيث ضمن الدعوى القضائية في مواجهة كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية وعامل عمالة إقليم خريبكة، إضافة إلى الوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات الترابية.
