تقرير: تباطؤ النمو الاقتصادي الوطني وارتفاع معدل التضخم

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية، أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 0,5% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض 7,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية في مذكرة لها حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2022 توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منها، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 2,3% بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 15,1%، مضيفة أن الطلب الخارجي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع نسبة التضخم وتحسن في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وسجلت المندوبية في مذكرتها، ضعف النمو متأثرا بتراجع الأنشطة غير الفلاحية وانخفاض الأنشطة الفلاحية بحيث انكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 15% في الفصل الرابع من سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 19,1% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وعزت المندوبية في المذكرة نفسها، هذا الانخفاض إلى التراجع القوي للقيم المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 15,1% عوض ارتفاع بنسبة 17,8%، الصيد البحري بنسبة 12,3% عوض ارتفاع بنسبة 53,4%، مبرزة أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، عرفت تراجعا بنسبة 2,4% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 5,4% نفس الفصل من السنة الماضية، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 16% عوض انخفاض بنسبة 1,5%، البناء والأشغال العمومية بنسبة 4,6% عوض ارتفاع بنسبة 6,8%، الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 4,5% عوض ارتفاع بنسبة 7%؛
وإلى ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 0,4% عوض ارتفاع بنسبة 5,1%.

وأوردت المندوبية في نفس مذكرتها، أن القيمة المضافة للقطاع الثالثي عرفت من جهتها تراجعا في معدل نموها منتقلة من 6,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,9%، حيث تميزت بتراجع أنشطة النقل و التخزين إلى 7,1% عوض 16,1%، الأنشطة المالية والتأمينات إلى 5٫5% عوض 5,9%، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,1% عوض 3,5%، فضلا عن الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 3% عوض 3,7%، وكذا البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2% عوض 8,5%، الخدمات العقارية إلى 1,6% عوض 3,1%، التجارة وإصلاح المركبات إلى 1,1% عوض 7,3%، علاوة على ارتفاع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 55,4% عوض 52,5%، والخدمات الأخرى بنسبة 2,4% عوض 1,8%.

وتابعت المندوبية السامية للتخطيط، أنه في المجموع عرفت الأنشطة غير الفلاحية تراجعا حادا إلى 2,3% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض 6,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مشيرة إلى أنه في هذه الظروف، واعتبارا لزيادة الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 2,9%، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 0,5% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 7,6% السنة الماضية.

وأكدت المندوبية في المذكرة، على ارتفاع في معدل التضخم، بحيث أنه بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 5,8%، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 5٫3% مقابل 4٫9%، في حين تراجع الطلب الداخلي مسجلا في هذا الصدد انكماشا بنسبة 1,7% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 11,6% نفس الفترة من السنة الماضية، بمساهمة سلبية في النمو الاقتصادي الوطني بلغت 1,9 نقطة عوض مساهمة إيجابية ب 12,4 نقطة، وهكذا، سجل إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) انخفاضا قويا بنسبة 9٫6% عوض ارتفاع بنسبة 23٫5% سنة من قبل، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 3٫2 نقطة عوض مساهمة إيجابية بلغت 6٫5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأضافت المندوبية، أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر سجلت تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من 7,9% خلال الفصل الرابع من سنة 2021 إلى 0,8% مساهمة في النمو ب 0,5 نقطة مقابل 4,7 نقطة، كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها، تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6,1% إلى 4,4% حيث سـاهمت ب 0,8 نقطة في النمو مقابل 1,2 نقطة.