أعلن حزب النهج الديمقراطي العمالي، فرع بني ملال – أزيلال، تضامنه مع ساكنة آيت عبدي بإقليم أزيلال، على خلفية الاحتجاجات التي تخوضها للمطالبة بتحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير الخدمات الأساسية، منددا بما وصفه بالتهميش والإقصاء والحصار الذي تتعرض له المنطقة.
واعتبر الحزب، في بيان تضامني، أن الاحتجاجات التي تشهدها آيت عبدي ومناطق جبلية أخرى تعكس حجم التهميش الاجتماعي والمجالي الذي تعاني منه هذه المناطق منذ عقود، محملا السياسات العمومية المعتمدة مسؤولية تكريس الفوارق في توزيع الثروات والخدمات والإمكانيات بين مختلف المجالات الترابية والفئات الاجتماعية.
وأوضح التنظيم السياسي، أن ساكنة المناطق الجبلية لا تزال تواجه صعوبات في الولوج إلى الخدمات الأساسية، من قبيل الصحة والتعليم والماء والكهرباء والطرق والمرافق العمومية، الأمر الذي يدفعها إلى خوض أشكال احتجاجية للمطالبة بحقوقها الأساسية وضمان شروط العيش الكريم.
وفي سياق متصل، توقف الحزب عند قرار ساكنة آيت عبدي مقاطعة الانتخابات، معتبرا أنه يعكس تراجع الثقة في المؤسسات الانتخابية، بسبب ما وصفه بعجزها عن الاستجابة لانتظارات المواطنين وتطلعاتهم، مؤكدا أن التغيير الحقيقي لا يمكن اختزاله في صناديق الاقتراع، بل يرتبط أيضا بقدرة المواطنين على التنظيم والنضال والضغط من أجل انتزاع حقوقهم.
وأدان الحزب ما وصفه بحصار المسيرة الاحتجاجية لساكنة آيت عبدي المتجهة نحو الرباط، وما رافقها من منع وتضييق، معتبرا أن ذلك يمس بحق المواطنين في الاحتجاج السلمي والتعبير والتنقل، ومشددا على أن المطالب الاجتماعية لا ينبغي أن تواجه بالمنع والحصار، وإنما بالحوار والاستجابة الجدية والمسؤولة.
وطالب البيان بالاستجابة الفعلية لمطالب ساكنة آيت عبدي وباقي المناطق الجبلية، وفي مقدمتها تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وفك العزلة، وتوفير البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، داعيا في الوقت ذاته إلى احترام الحريات والحقوق وضمان حق المواطنين في التنظيم والتعبئة والنضال السلمي.
وجدد حزب النهج الديمقراطي العمالي تأكيد تضامنه مع نضالات ساكنة آيت عبدي ومختلف المناطق المهمشة، داعيا إلى توحيد النضالات الاجتماعية والحقوقية وتعزيز التضامن في مواجهة الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومؤكدا أن تحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية يمر عبر النضال المنظم والوحدة والتضامن.
للمزيد من التفاصيل...
