قلعة السراغنة..تبديد واختلاس أموال عمومية يجر رئيس جماعة للتحقيق

قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، استنطاق رئيس جماعة العامرية اقليم قلعة السراغنة ابتدائيا، من أجل تبديد واختلاس اموال عمومية حسب ما كشفه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.

وأوضح الغلوسي في تدوينة فيسبوكية، اطلع موقعنا على مضامينها، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قرر المطالبة باجراء تحقيق في مواجهة رئيس جماعة العامرية اقليم قلعة السراغنة، المنتمي لحزب الأحرار والذي يتولى رئاسة الجماعة منذ سنة 2015 إلى الآن إلى جانب صاحب مكتب دراسات و ممون صاحب مكتبة ومقاول، وذلك من اجل تبديد واختلاس اموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستعمالها بالنسبة لرئيس الجماعة، والمشاركة في ذلك بالنسبة للباقي.

وأورد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في هذا الصدد أنه من المرتقب ان يشرع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى استئنافية مراكش، بإجراء تحقيق في هذه القضية وذلك باستنطاق المتهمين ابتدائيا من اجل المنسوب اليهم طبقا لمقتضيات الفصول 241/351/353/356/ من مجموعة القانون الجنائي، لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حقهم.

وأوضح الغلوسي ضمن نفس التدوينة، أن قرار الوكيل العام جاء على خلفية، تورط المتهمين في استعمال مصلحة المصادقة على الإمضاءات للتصديق على عقود تفويت أراض سلالية (رسوم البيع والشراء )في تعارض تام مع مقتضيات ظهير 27 أبريل 1919 المنظم لتسيير أراضي الجماعات السلالية ، فضلا عن شبهة اختلالات في تدبير النفقات وعدم ادراج مداخيل سيارة الإسعاف ضمن المحاسبة، حيث سجل صرف مبلغ 360000 درهم في مجال المحروقات مع العلم ان الجماعة تتوفر على سيارة واحدة وفي اغلب الأحيان لاتتنقل خارج الإقليم.

وتابع الغلوسي في السياق ذاته، أن الجماعة تلجأ الى نفس الممون بشكل متكرر في مجال أدوات المكتب والطباعة، مسجلا على أنه قد تم صرف مبلغ 220.000 درهم في هذا الجانب بين سنتي 2016 و 2018، بالإضافة الى اداء مستحقات مبالغ فيها لمكتب الدراسات وخرق المقتضيات القانونية والمسطرية الخاصة بإبرام الصفقات مع دعم بعض الجمعيات بمبلغ 320000 درهم دون حصول اي تقييم لأنشطتها وآثارها ودراسة جدوى منح هذا المبلغ.

تجدر الإشارة، إلى أنه قد سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب، للجمعية المغربية لحماية المال العام، ان تقدم بشكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بخصوص افتراض وجود شبهة اختلالات قانونية ومالية وتدبيرية بالجماعة القروية العامرية الواقعة داخل النفوذ الترابي لإقليم قلعة السراغنة.